أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) على كافة البنوك التجارية بعدم الكشف عن ارصدة عملاء البنوك او ارقام حساباتهم او ما يتعلق بمعاملاتهم المصرفية لأية جهة حكومية او مالية تطلب ذلك قبل الحصول على اذن رسمي من وزارة المالية والاقتصاد الوطني او من مؤسسة النقد يجيز السماح بمثل هذا المطلب.
وذكر مصدر مصرفي مطلع لـ«الشرق الأوسط» انه ترد احياناً بعض الاستفسارات للبنوك التجارية من جهات حكومية ومؤسسات مالية تستفسر عن ارصدة العملاء وحركاتهم المالية من دون الرجوع لمؤسسة النقد، وهي الجهة المشرفة على القطاع المصرفي لاخذ موافقتها. واضاف ان البنوك ترفض اعطاء أي معلومات تفصيلية عن حسابات العملاء بدون موافقة «ساما».
وتقوم بعض الجهات المالية والحكومية، وخاصة شركات الاستثمار وشركات الائتمان والبطاقات بالطلب من البنوك معلومات تفصيلية او موجزة للتاريخ المصرفي لعملائها الذين يتقدمون للحصول على خدمات من هذه الشركات او التي يتم الاستفسار عنها من بعض القطاعات الحكومية. وتشمل المعلومات التي تطلبها هذه الجهات حركة الحساب واسماء المفوضين وصلاحياتهم ومتوسط الارصدة ومدى الملاءة والقدرة المالية.
ويمنع النظام المصرفي السعودي الكشف عن أي معلومات مالية اوشخصية لعملاء البنوك لأي كائن إلا بعد الحصول على موافقة خطية من العميل صاحب الحساب. يذكر ان البنوك السعودية تحدد صلاحية الاطلاع على ارصدة العملاء وارقام حساباتهم لعدد محدود من مسؤولي الفروع والموظفين اصحاب الصلاحية.