أعادت وزارة الصناعة السعودية النظر بطلبها مشاركة شركات محلية أو عالمية في مشروع تصميم وبناء وتشغيل مرافق محطة معالجة الصرف الصحي الصناعي الخاصة بالمدينة الصناعية في جدة، وذلك بعد وصول المناقشات بين مسؤولي المدينة واحدى المؤسسات المحلية الفائزة سابقا بالمشروع الى طريق مسدود.
وتعني هذه الخطوة أن الاجتماعات التي عقدت الأسابيع الماضية بين القائمين على المدنية الصناعية التي تضم نحو 350 مصنعا منتجا ومؤسسة «ألفتي» الجهة التي أسند اليها المشروع، لم تسفر عن تحريك أو تغيير مواقف الطرفين.
وأكد عبد الله نصير المسؤول في «ألفتي» لـ«الشرق الأوسط» خلال تلك الاجتماعات انه لا يوجد خلاف مع مسؤولي المدينة وأنه سيتم التوصل الى اتفاق نهائي قريبا فيما لم يبد مسؤولو المدينة الصناعية رغبتهم في التعليق على ما تم خلال الأسابيع الماضية وسلسلة الاجتماعات التي ضمت طرفي الموضوع.
وعرض مجلس ادارة المدينة الصناعية على الشركات المهتمة تقديم طلب ابداء رغبة لتنفيذ المشروع على مستوى يتوافق مع أفضل المقاييس العالمية المتبعة، خاصة أن المدينة تتألف من 12مليون متر مكعب من الأراضي الصناعية، وتخدم مرافق محطة معالجة الصرف أكثر من 350 مصنعا تبلغ كمية الصرف الصحي نحو 15 ألف متر مكعب يوميا، ويتوقع أن ترتفع الكمية الى 25 ألف متر مكعب يوميا خلال الـ20 عاما المقبلة.
وبينت المدينة الصناعية أنه مقابل حصول الشركة التي سيرسو عليها المشروع على الدخل الناتج من تنقية الصرف وتعرفة الصرف الصحي الصناعي، عليها تأهيل وتطوير وتوسعة وتشغيل مرافق المحطة الحالية لمعالجة الصرف الصحي، من خلال امتياز وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل (بي أو تي) لمدة 20 عاما قابلة للتجديد.
واشترط مجلس إدارة المدينة على المتقدمين للمشروع الذي يتولي البنك الدولي دور الاستشاري له، اعطاء لمحة عن الشركات وأعضائها، على أن يقوم المجلس باصدار طلب مؤهلات للشركات بعدها طلب تقديم عروض للشركات التي يتم تأهيلها على أن تشتمل على كافة تفاصيل ومتطلبات تنفيذ المشروع، وسيحسم اختيار الشركة العروض المالية والفنية التي سيتم تقييمها بناء على شروط التقييم.