أكد طارق القصبي عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة، لـ«الشرق الأوسط» أمس أن تحويل 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) إلى احتياطي الدولة، سيمثل دعما قويا للريال السعودي في مقابل العملات الأخرى. كما سيكون لهذا الدعم أثره على الاقتصاد السعودي بشكل عام.
وبين القصبي أن السياسة النقدية التي تنتهجها الدولة سياسة متوازنة، وتتجلى في التعامل مع الدين العام الذي كان يثقل الميزانية من ناحية عبء خدمة الديون. وقال القصبي إن انخفاض الدين العام يعد مؤشرا ممتازا يدل على تعافي الاقتصاد السعودي من آثار الدين الذي أثقله في السنوات الماضية، مفيدا أنه يتضح أن التعامل مع موضوع الدين يتم بطريقة لا تجعل من انخفاضه آثارا تضخمية، وبالتالي يفقد أهمية خفضه وهو ما تسعى لتلافيه السياسة المالية السعودية عبر الموازنة.
وأشار إلى ضرورة استثمار فوائض الميزانية، وخصوصاً في الفترة الحالية حيث تشهد الميزانيات السعودية فوائض كبيرة جداً، مشدداً على ضرورة استثمار هذه الفوائض في البنى التحتية وتنويع القاعدة الاقتصادية للبلد، لتخفيف الاعتماد على اسعار النفط التي يمكن أن تنتكس في أية لحظة.
وأضاف أن الوضع الراهن يمثل فرصة لدعم خزينة الدولة من خلال مشاريع أخرى تضمن الثبات في المدخولات المالية في حال تراجع اسعار النفط، مشيرا إلى أن السياسة المالية العهد بها متحفظة رغم المؤشرات الكبيرة لمداخيل الدولة من النفط بشكل عام.
وزاد «تقديرات إيرادات الميزانية للعام المالي الجديد ستكون 450 مليار ريال، وفي العام المالي المنتهى كانت 400 مليار ريال، بينما سجلت الميزانية في الواقع فائضاً ضخماً بلغ 221 مليار ريال عن العام المنصرم، فاق التقديرات الرسمية في بداية العام المالي بما يزيد على 50 في المائة.
من جانبه، قال الدكتور حبيب محمد تركستاني، وكيل معهد البحوث والاستشارات بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، إن هذه الميزانية ستسهم في زيادة التنمية بالسعودية، والتي سيكون للتعليم والصحة النصيب الأهم منها، خاصة في ظل الزيادة السنوية لأعداد الطلبة المتخرجين في المرحلة الأساسية والداخلة إلى مرحلة التعليم العالية والسعي إلى استيعاب هذه الأعداد، بالإضافة إلى دعم القطاع الطبي الذي يحتاج إلى كادر وطني لسد احتياجات هذا القطاع من خلال صرف المبالغ التي تؤمن أيدياً وطنية تعمل في هذا القطاع.
وبين تركستاني انه سيكون هناك إدراك تام لمنافذ صرف الميزانية، خاصة في ظل الزيادة التي تشهدها هذه السنة والأعوام الماضية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى الاهتمام بالأجور، خاصة في ظل الارتفاع بالأسعار التي تشهدها الأسواق العالمية والسعودية بالأخص والتي سيكون لها اثر كبير على الاقتصاد.
وأوضح أن القطاع الخاص الآن هو الذي سيأخذ زمام المبادرة في الحركة الاقتصادية من خلال ما تسعى إليه الدولة لفتح الطريق أمام القطاع الخاص إلى المشاركة في الحركة الاقتصادية للبلد، والسعي إلى أن يكون للمستثمرين السعوديين دور في الاستفادة من المشاريع التي تطرحه الدولة وما أعلنته الميزانية الجديدة من فرص استثمارية في مختلف القطاعات.