أكدت الحكومة السعودية أمس من خلال إعلان الميزانية العامة أنها ستواصل دعم مؤسسات الإقراض الحكومي، من خلال تعزيز موارد صندوق التنمية العقارية، وبنوك التنمية الحكومية، حيث ستواصل تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية والعقارية، والمنشآت الصغيرة والناشئة التي يشملها النظام الجديد للبنك السعودي للتسليف والادخار.
وخصصت السعودية مبلغ 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار) لدعم صندوق التنمية العقاري يوزع بالتساوي على 5 سنوات مالية اعتبارا من العام المالي المقبل، حيث سيستفيد أكثر من 83 ألف مواطن من هذه الزيادة، في حدود 16 ألف مواطن سنوياً سيتم صرف قروض عقارية لهم.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد اعفى تلقائيا جميع المتوفين المنتظمين في سداد قروض الصندوق، حيث إن تلك الإعفاءات لن تؤثر على رأسمال الصندوق الذي يستفيد منه المواطنون في السعودية ببناء الوحدات السكنية. وستتولى وزارة المالية تعويض صندوق التنمية العقاري بالمستحقات المطلوبة على المتوفين، بعد التأكد من معلوماتهم، وبذلك لن تتأثر دورة رأسمال الصندوق وتستمر عملية تقديم القروض للمواطنين حسب الجدولة الموجودة لدى الصندوق.
ويرى الدكتور عبد الله المغلوث الباحث العقاري أن توجه الحكومة السعودية في دعم صندوق التنمية العقاري، يأتي ضمن خطط خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لإيجاد استقرار عقاري للمواطنين، نظراً لما يشهده القطاع العقاري من نمو كبير في الطلب وانخفاض في العرض، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار، مبيناً ان دعم الصندوق جاء لتوفير قروض بناء مساكن وبالتالي إيجاد معادلة موازنة بين العرض والطلب في قطاع المساكن.
وأشار الدكتور المغلوث إلى أن قرار الحكومة يأتي تباعاً لمتطلبات الفترة الحالية لما تشهده السعودية من نمو سكاني كبير، الأمر الذي يتطلب توفير مساكن لتلك الزيادة التي تشهدها البلاد، مؤكداً أن قروض التنمية العقارية ستخفض من الطلب الكبير على المساكن، وسيتم انخفاض أسعار العقارات بعد حصول شريحة كبيرة من المواطنين على المساكن، حيث تشهد العقارات تضخماً في أسعارها في الفترة الأخيرة.
وأشار المغلوث إلى أن دعم صناديق التنمية سيواصل من عمليات التنمية المستدامة التي تقوم بها الحكومة الرشيدة، مما سينعكس إيجابا على اقتصاد البلاد، بتحريك أسواق مختلفة منها الأسواق العقارية، وأسواق المقاولات، وأسواق مواد البناء.
وذكر البيان أن صندوق التنمية العقاري سيُواصل مع الصناديق الأخرى وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية والعقارية، والمنشآت الصغيرة والناشئة التي يشملها النظام الجديد للبنك السعودي للتسليف والادخار، وستساهم هذه القروض في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو في الاقتصاد الوطني. يذكر أن حجم ما تم صرفه من القروض التي تُقَدَّم من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، والبنك الزراعي منذ إنشائها حتى نهاية العام المالي الحالي نحو 224.7 مليار ريال (59.9 مليار دولار) بما في ذلك برنامج الإقراض الحكومي الذي تنفذه الوزارة مباشرةً لإقراض الفنادق، والمناطق السياحية، والمنشآت الصحية والتعليمية الأهلية، والمخابز، ويُتَوَقَّع أن يُصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي المقبل ما يزيد عن 16.2 مليار ريال. وفي حين بلغ حجم عمليات التنمية ببرنامج تنمية الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية بما يتعلق بتمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي نحو 6.9 مليار ريال (1.8 مليار دولار).