اتهمت المفوضية الأوروبية أمس، مؤسسة ماستركارد بانتهاك قواعد المنافسة الأوروبية، من خلال فرض رسوم غير ضرورية على المدفوعات والعمليات التي تتم من خلال بطاقات الدفع وتتجاوز حدود الدول.
وقالت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية، إن مثل تلك الرسوم التي تضاف على كل مبلغ يتم تسديده ببطاقة الائتمان في أحد المتاجر «يزيد بشكل كبير من تكلفة قبول شركات التجزئة لتسديد (المستهلكين قيمة مشترياتهم) عبر بطاقات الدفع من دون أن يؤدي ذلك إلى تحقيق كفاءة مؤكدة». وتم إبلاغ «ماستركارد» بأن أمامها مهلة مدتها ستة أشهر لإلغاء تلك الرسوم، التي تتراوح بين 0.4% إلى 1.2% من قيمة العملية التجارية أو مواجهة غرامات يومية تقدر قيمتها عند 3.5% من إجمالي حجم التشغيل اليومي للشركة في العام المالي السابق للشركة. وتستخدم مؤسسة ماستركارد، آلية معقدة لتحديد الحد الأدنى للسعر الذي يتعين على التجار دفعه من أجل قبول تعامل المستهلكين معهم ببطاقات الدفع التي تحمل العلامة التجارية للشركة. يشار إلى أن أكثر من 23 مليار عملية تسديد تتجاوز قيمتها أكثر من 1350 تريليون يورو (1.946 تريليون دولار) تتم سنويا من خلال بطاقات الدفع في الاتحاد الأوروبي.