الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة لخفض مخلفات عوادم السيارات بدءا من 2012

وسط تحفظات بعض الأعضاء واعتراضات من مصنعي السيارات

تعتبر عوادم السيارات أحد مسببات تلوث البيئة («الشرق الأوسط»)
TT

وافق الاتحاد الاوروبي أمس، على خطة ثارت حولها خلافات شديدة لخفض غاز ثاني أكسيد الكربون في عوادم السيارات بدءا من عام 2012، وفرض غرامات متدرجة على شركات السيارات المخالفة.

ورغم تحفظ عدد من مفوضي الاتحاد الأوروبي، حددت المفوضية الأوروبية غرامات ستفرض على الكميات الزائدة من ثاني أكسيد الكربون، على مراحل على مدى أربع سنوات بدءا من عام 2012 على السيارات التي يتجاوز معدل ثاني أكسيد الكربون في عادمها 120 غراما لكل كيلولتر.

وقال ستافروس ديماس مفوض شؤون البيئة في مؤتمر صحافي «الاقتراح تدعمه عقوبات لها مصداقية». وأضاف أن التشريع المقترح «سيرسل اشارة قوية للعالم، عن مدى تصميم الاتحاد الأوروبي على اتخاذ اجراءات جريئة بشأن التغيرات المناخية».

وتبدأ الغرامات بمبلغ 20 يورو (28.8 دولار) لكل غرام اضافي في كل كيلومتر عام 2012، ترتفع الى 95 يورو في عام 2016. ونددت شركات صناعة السيارات بالخطة التي تلزم شركات السيارات الفاخرة ببذل جهد أكبر من منتجي السيارات الصغيرة والخفيفة، لتحقيق الاهداف، وتعهدت بالضغط على الدول الاعضاء وعلى الاتحاد الأوروبي لمعارضة الخطة.

وقال ايفان هوداتش الأمين العام للاتحاد الاوروبي لمصنعي السيارات لرويترز «هذا قرار سيئ. انه غير متوازن»، مضيفا «مستوى العقوبات غير مقبول برمته. فهو أكثر 100 مرة مما تدفعه الدول الأخرى في نظام تجارة الانبعاثات، الذي وضعه الاتحاد الأوروبي».

ومن بين الأهداف الالزامية الاجمالية، يبلغ المتوسط الذي يجب تحقيقه من خلال تحسين تكنولوجيا المحركات 130 غراما لكل كيلومتر، والباقي من خلال الوقود الحيوي وزيادة كفاءة أجهزة نقل الحركة والاطارات وتكييف الهواء.

وجاء القرار بعد مواجهة بين مؤيدي الصناعة ودعاة الحفاظ على البيئة في المفوضية الاوروبية، حول كيفية مكافحة التغيرات المناخية من دون الاضرار بشركات السيارات الاوروبية. ووصفت شركة فولكسفاغن الالمانية الاقتراح بأنه ظالم، وقالت إنه سيضر بالشركات الالمانية أكثر من منافسيها الأوروبيين.

ويتوقع محللون أن تدور معركة سياسية بسبب هذه الخطة. وقال فيليب هوشوا المحلل لدى جيه.بي. مورجان «ستؤدي الى أزمة سياسية. فسيتعين على الالمان دفع أكثر من غيرهم. القواعد غريبة».

واعترض جونتر فيرهوجن نائب رئيس المفوضية على الاقتراح، ولم يحضر مؤتمر صحافيا مشتركا للاعلان عنه. وقال متحدث ان عددا من المفوضين البالغ عددهم 27 أبدوا تحفظات على الاقتراح في محضر الجلسة، لكنهم لم يطلبوا تصويتا عليه.