الكويت ـ رويترز: كشفت الحكومة الكويتية النقاب عن خطط اصلاح اقتصادي كبير تشمل ضريبة مقترحة بنسبة خمسة في المائة على الشركات المحلية وضريبة مبيعات على بعض السلع الاستهلاكية المستوردة. وقال وزير المالية يوسف الابراهيم بعد جلسة برلمانية عاصفة أمس الأول اقرت خلالها ميزانية الدولة ان الاصلاحات المقترحة مدرجة في خطة خمسية جديدة.
وأضاف ان الهدف هو اعادة بناء الاقتصاد الكويتي الذي تهيمن عليه الدولة وهو ما يرى الابراهيمي الذي تلقى دراسته في الولايات المتحدة انه يجب ان يتغير باعطاء دور اكبر للقطاع الخاص. وابلغ الصحافيين ان الاجراءات الجديدة لن يكون لها اثر على الميزانية في العام المالي الجاري الذي بدأ في ابريل (نيسان) 2001 واعرب عن امله ان يبحثها البرلمان في اكتوبر (تشرين الاول) المقبل بعد عطلة الصيف الطويلة التي تبدأ يوم السبت.
وتشمل الاجراءات مشروع تعديل قانون طال انتظاره لخفض الحد الاقصى للضريبة على الشركات الاجنبية العاملة في الكويت الى 25 في المائة من 55 في المائة حاليا في اطار قوانين اقرت بالفعل لجذب الاستثمارات الاجنبية. واقر البرلمان في الاشهر القليلة الماضية عدة مشروعات قوانين اصلاحية تدعمها الحكومة في اطار خطة اصلاحات طموحة منها السماح بالاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة في الكويت. ويقول اقتصاديون ودبلوماسيون اجانب ان خفض الضرائب على الشركات الاجنبية ضروري من اجل انجاح بقية الاجراءات.
ويتعين الان على الشركات المدرجة في البورصة الكويتية دفع ضريبة تبلغ 2.5 في المائة لكن الابراهيم قال ان الخطوات الجديدة تدعو كذلك الى ضريبة قدرها خمسة في المائة على كل الشركات المحلية واشار الى ان جميع المقترحات مفتوحة للمناقشة. وقال ان الدولة ترغب كذلك في خفض تدفقات العملة الاجنبية الى الخارج عن طريق فرض ضريبة مبيعات على بعض السلع الاستهلاكية المستوردة. واستوردت الكويت اغلب احتياجاتها بنحو ملياري دينار (6.5 مليار دولار) سنويا في عامي 1999 و.2000 وفي وقت سابق بدا ان مقترحات الحكومة بفرض ضريبة على الدخل في الدولة التي يتمتع مواطنوها بمزايا اجتماعية تشملهم من المهد الى اللحد نحيت جانبا. ولقيت هذه الخطوة الشجاعة صدى في منطقة الخليج منذ ان هبطت اسعار النفط الى ادنى من عشرة دولارات للبرميل قبل عامين لكن خامات النفط الكويتية تباع الان بسعر يبلغ 20 دولارا في المتوسط. ورغم ان الدولة تدعو منذ فترة طويلة الى دعم الدخل غير النفطي في الميزانية يقول الابراهيم ان الزيادات المقترحة في تكلفة بعض الخدمات الاساسية المدعومة بدرجة كبيرة من الدولة تهدف الى خفض الانفاق الرأسمالي.
وتعتمد الكويت العضو في اوبك على دخلها من النفط وحده في تلبية طلبات انفاقها الحكومي. وفي الفترة المالية الماضية التي استمرت تسعة اشهر حتى نهاية مارس (اذار) 2001 بلغت عائدات الكويت من النفط 4.529 مليار دينار ومن القطاعات غير النفطية 413 مليون دينار.
وقال الابراهيم ان الحديث عن زيادة اسعار الكهرباء والمياه يهدف الى خفض معدلات الاستهلاك المتزايدة مشيرا الى ان محطة الكهرباء تتكلف اقامتها ملياري دولار. واكد ان زيادات الاسعار لن يشعر باثرها الا اصحاب الاستهلاك الكبير. وتعتزم الكويت انفاق 500 مليون دينار في ميزانية عام 2001/2002 على مشروعات التنمية ومنها مشروعات في قطاع الكهرباء.
لكن بعض اعضاء البرلمان انتقدوا بشدة مستوى الانفاق الرأسمالي اثناء مناقشة الميزانية يوم الاربعاء وطالبوا بزيادة كبيرة. وشكوا من انه رغم الحديث عن الاصلاحات فان الميزانية اعدت بالاسلوب التقليدي المستخدم منذ سنوات دون ان تعالج قضايا تعطل نمو القطاع غير النفطي. واقر البرلمان الميزانية التي يبلغ حجمها 5.274 مليار دينار بمستوى عجز متوقع يبلغ 1.826 مليار دينار لكن يمكن للكويت مرة اخرى تحويل العجز الى فائض.
ويقول مسؤولون ان العجز سيختفي اذا ارتفع متوسط سعر الخامات الكويتية عن 22 دولارا بالمقارنة مع 15 دولارا وهو المستوى الذي حسبت على اساسه الميزانية.