قفز حجم الصادرات المصرية الى المانيا خلال العام الماضي بنسبة 17% مقارنة بعام 1999 وفي المقابل تراجعت الصادرات الالمانية لمصر خلال نفس العام بمقدار 14%.
وكشف تقرير للغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة عن أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمانيا بلغ العام الماضي 3 مليارات و679.3 مليون مارك الماني مقابل 4 مليارات و302.2 مليون مارك خلال عام 1999، مشيرا الى أن الميزان التجاري لصالح المانيا بنحو 2.6 مليار مارك حيث بلغت الصادرات المصرية 548.2 مليون مارك فيما بلغت الصادرات الالمانية لمصر نحو 3.1 مليار مارك.
واكد التقرير ان حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد تذبذبا خلال الاعوام الخمسة الماضية حيث حققت الصادرات المصرية أعلى معدل لها في حين حققت الواردات المصرية من المانيا اقل معدل لها خلال نفس الفترة.
وقال لــ«الشرق الأوسط» المدير التنفيذي للغرفة الدكتور بيتر جويفريش ان اهم الصادرات المصرية الى المانيا تتمثل في غزول القطن والبطاطس والمنتجات البلاستيكية والبصل والشمع والاسمدة والمفروشات، مؤكدا ان الغزول تأتي في مقدمة السلع بنصيب 66.6 مليون مارك خلال العام الماضي.
واضاف ان أهم الواردات المصرية من المانيا تتمثل في معدات من الحديد بقيمة 210.5 مليون مارك واجزاء محركات السيارات بقيمة 90.8 مليون مارك وماكينات التعبئة والتغليف بقيمة 89.6 مليون مارك والمعدات والمهمات الطبية بقيمة 87 مليون مارك بخلاف المنتجات الالكترونية والادوية والدوائر الكهربائية والابقار والحيوانات الحية.
واشار جويفريش الى نمو الاستثمارات الالمانية في مصر خلال عام 2000 حيث ارتفع عدد المشروعات التي تساهم فيها المانيا الى 148 مشروعا مقابل 145 مشروعا عام 1999 وبلغ اجمالي رؤوس اموال هذه المشروعات 3 مليارات و913 مليون جنيه بتكلفة استثمارية 5 مليارات و256 مليون جنيه تصل قيمة المساهمة الالمانية فيها 648 مليون جنيه.
واكد ان مصر تأتي في المرتبة الثالثة بالنسبة للدول المتلقية لمساعدات المانيا بشقيها المالي والفني، حيث بلغت المساعدات المخصصة لعام 2000 في اطار التعاون المالي 110 ملايين مارك خصص منها مبلغ 21.2 مليون مارك منح لا ترد والباقي قرض ميسر بالاضافة الى مبلغ 15 مليون مارك معونة فنية.
واشار خلال لقائه بمستثمري مدينة السادس من اكتوبر الى ان الغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة تلعب دورا هاما في فتح الاسواق امام السلع والمنتجات المصرية من خلال المعارض الالمانية المتخصصة، والزيارات المتبادلة بين رجال الاعمال في البلدين، مؤكدا على التسهيلات والمميزات التي تقدمها الغرفة للمستثمرين المصريين للمشاركة في هذه المعارض والمساعدة في تمويل الصفقات المتبادلة.