واصل البنك المركزي الاميركي (الاحتياطي الفدرالي) بحثه عن ومضة تبعث الحيوية في الاقتصاد الاميركي الذي يعاني من ميل واضح الى الضعف وذلك ارتباطا بقراره الذي اثار الاهتمام الرئيسي في اسواق المال العالمية والذي يأتي للمرة السادسة هذا العام، وليصل الى ادنى مستوى له في سبعة اعوام.
في نفس الوقت اشار البنك المركزي الاميركي الى ان الاقتصاد يمر بمرحلة ضعف قد تستمر لفترة على المدى المنظور، وبالرغم من ان الخفض كان بمقدار ربع نقطة وليس كما جرى عليه في المرات الخمس السابقة بمقدار نصف نقطة كما كان يتوقع ذلك اغلب الاقتصاديين، فان بلوغ معدل الاقتراض الى حد 3.75 في المائة يشكل سابقة على أية حال.
وأدت خطوة الاحتياطي الفدرالي الى اجراءات خفض لدى البنوك الرئيسية فقد خفض بنك جي بي مورجان تشيس وفليت بوسطن فاينانشيال وتبعا خطوة المركزي الاميركي وذلك بان خفضا نسبة الفائدة الرئيسية للاقراض من 7 في المائة الى 6.75 في المائة واستجاب لذلك العديد من المصالح والشركات.
وبقي حال الاقتصاد اشبه بالسؤال المفتوح الذي يحتاج اجابة مقنعة وارتباطا بانخفاض الارباح وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض المبيعات الاستهلاكية كل ذلك يعني انها لم تستجب لقرارات الاحتياطي الفدرالي المتوالية.
واشار البيان الذي رافق اعلان خفض الفائدة الى احتمالات تخفيضها مرة اخرى اذ قال ان الاقتصاد ما زال يميل الى الضعف.
وحذر الان جرينسبان من ان ثقة المستهلكين قد تتزعزع ببوادر ركود، كما عزا ضعف الاقتصاد الى حجم الضغوط المحلية والاسواق الخارجية على وضع الاقتصاد الاميركي معددا الاسباب ما بين ضعف حجم الاستثمارات الخارجية وتباطؤ النمو العالمي.
غير ان الفدرالي لم يترك الامور غائمة بشكل كلي فقد اوضح ان دافعي الضرائب سيتسلمون اموالا في نهاية العام كما ان تحسينات الوقود تمضي بشكل اكبر مشيرة الى ان معاناة ارتفاع اسعار الوقود قد تنتهي، كما ان مبيعات البيوت ما زالت بحالة جيدة وثابتة.
* خدمة «لوس انجليس» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»