ألغت محكمة الاستئناف الاميركية في منطقة كولومبيا امس الخميس جزئيا قرار التقسيم المقترح لشركة مايكروسوفت لانتاج برامج الكومبيوتر بسبب مزاعم ارتكابها مخالفات لقانون مكافحة الاحتكار. وأيد قرار المحكمة بعض اجزاء الحكم السابق في حين رفض اجزاء اخرى كما انتقد اسلوب معالجة القاضي توماس بنفيلد جاكسون الذي اصدر الحكم الاول للقضية قائلا انه انطوى على «شبهة تحيز». وقال مارك ميوري المتحدث باسم مايكروسوفت ان مؤسسته تعكف على دراسة الحكم حاليا وستعلق عليه لاحقا.
ومع انتشار الخبر فقد ارتفع مؤشر داو جونز للاسهم الصناعية بحوالي 193 نقطة مقتربا من 10628 نقطة في حين ان مؤشر ناسداك المرجح بأسهم التكنولوجيا ارتفع 75 نقطة ليبلغ 2149.8 نقطة بحلول الساعة 1700 بتوقيت جرينتش. ورفض المسؤولون في شركة مايكروسوفت في رد موند بولاية واشنطن، التعليق على قرار المحكمة حتى يتمكنوا من الاطلاع عليه. ويعتبر القرار اهم حكم في قضايا مكافحة الاحتكار منذ قرار تقسيم شركة ATT للاتصالات الهاتفية قبل عقدين من الزمن تقريبا.
وقد ألغى قرار محكمة الاستئناف العقوبات التي اوصت بها وزارة العدل الاميركية و17 ولاية اميركية من بين 19 ولاية رفعت قضية منع الاحتكار ضد مايكروسوفت، متهمة اياها باستخدام ممارسات تقضي على المنافسة في ضم برنامج تصفح شبكة الانترنت الخاص بها مع برنامج التشغيل ويندوز. وهو الامر الذي ادى الى عدم قدرة برنامج التصفح الخاص بشركة نتسكيب على المنافسة. كما اتهمت الولايات شركة مايكروسوفت بالضغط على شركات انتاج اجهزة الكومبيوتر بالتخلي عن سيطرتها على سوق الكومبيوتر المكتبي.
وكان مراقبون قد توقعوا في وقت سابق ان تستفيد مايكروسوفت من انتخاب جورج بوش رئيسا للولايات المتحدة، اذ انه أشار الى انه لا يتفق تماما مع قرار وزارة العدل بتقسيم شركة برامج الكومبيوتر العملاقة.
ونقلوا عن بوش قوله في الربيع الماضي «اقف الى جانب الابتكار وليس التقاضي». وعبر بوش عن انزعاجه من قرار المحكمة تقسيم مايكروسوفت الى شركتين.
وقال معاونو بوش انه لم يتخذ قراراً بعد بشأن كيفية التعامل مع القضية. واضافت المصادر ان السناتور جون اشكروفت الذي اختاره بوش لشغل منصب المدعي العام في الادارة الجديدة، لم يتخذ موقفا حاسما في هذا الشأن.