كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر أن شركة ترانس غلوبال بتروليوم الأميركية رفعت دعوة قضائية في نيويورك ضد الحكومة الاردنية تطالبها بتعويض مالي يبلغ 700 مليون دينار (989.8 مليون دولار) لايقافها عن العمل في عملية التنقيب عن النفط في منطقة البحر الميت.
وكانت الشركة اعلنت في شهر ابريل (نيسان) الماضي اكتشافات فنية للنفط في منطقة عسال جنوب البحر الميت على عمق 3315 مترا، موضحة أنه يمكن تطويرها بشكل تجاري لاستخراج 50 ألف برميل يوميا (ما يعادل نصف احتياجات الأردن اليومية). لكن خالد الشريدة وزير الطاقة الأردني السابق، نفى وجود كميات تجارية وقال ان الشواهد النفطية التي وجدت في معظم مواقع عمليات الحفر للتنقيب عن النفط لا تعني بالضرورة وجود نفط بشكل تجاري.
وأضاف الوزير ان «ترانس غلوبال» لم تتقدم بأية معلومات الى سلطة المصادر الطبيعية التابعة لوزارة الطاقة تؤكد ما تدعيه وفقا للاتفاقية المبرمة بين الجانبين والتي تنص على ضرورة تقديم معلومات حول اية اكتشافات في منطقة الامتياز، وهو ما لم تقم به الشركة رغم مخاطبة السلطة لها بذلك – وفقا للوزير الأردني.
من جانبه، قال نزيه إبراهيم مدير عام شركة ترانس غلوبال لـ«الشرق الأوسط» ان هناك دوافع غير واضحة حيال الهجمة التي تعرضت لها شركته بخصوص التنقيب عن النفط، ملمحا إلى أن هناك أطرافا، لم يسمها، تريد الحصول على النفط بعد النتائج الايجابية التي ظهرت.
وأكد إبراهيم أن شركته وصلت إلى مرحلة الاكتشاف الفنية والتي تدل على وجود مؤشرات نفطية، مما يتطلب الانتقال إلى المرحلة الثانية وهو الدخول في مراحل متقدمة من أعمال الحفر والاستكشاف لآبار جديدة الأمر الذي لم يتح للشركة في ضوء التطورات الأخيرة.
من جانبها قالت مصادر سلطة المصادر الطبيعية ان السلطة تحولت للتعامل مع شركة بروسيتي PROSITY في مجال التنقيب عن النفط في وادي الأردن بعد ان اشترت حصة 80 في المائة من حقوق التنقيب من شركة ترانس غلوبال صاحبة الامتياز. وأوضح ماهر حجازين، مدير السلطة، لـ«الشرق الأوسط» ان «ترانس غلوبال» تخلت عن 80 في المائة من حقها في التنقيب واحتفظت بنسبة 20 في المائة، وبهذا الاجراء يلزم قانون سلطة المصادر الطبيعية التفاوض مع صاحب الحصة الأكبر. وقال ان القانون حدد تعامل الحكومة الأردنية من خلال سلطة المصادر الطبيعية مع الشركة التي تملك نسبة تزيد على 50 في المائة من حق التنقيب، وهي في هذه الحالة شركة بروسيتي الأميركية وليس شركة ترانس غلوبال. وأكد حجازين ان القضية التي رفعتها الشركة ضد الحكومة الأردنية لا تؤثر على سير العمل او على الموقف القانوني لسلطة المصادر الطبيعية، كونها تطبق بنود القانون من دون تحيز لأي جهة كانت وان تصرفها يتوافق تماما مع بنود القانون. لكن مدير عام شركة ترانس غلوبال، عاد ليعرب عن استغرابه الشديد لموقف سلطة المصادر الطبيعية والتصريحات الرسمية حول الشركة، معتبرا اياها هجوما غير مبرر، خاصة ما يتعلق بالاتهام أن شركته لم تستند في بياناتها الى معلومات علمية حول الاكتشافات، مؤكدا أن جميع المعلومات والاستكشافات التي تم التوصل اليها استندت على سنوات طويلة من العمل ومدعمة بعشرات الدراسات من جهات مختصة بالإضافة للاستعانة بالعديد من جهات مختصة وذات باع طويل في أعمال الحفر.
وحول انتهاء عقد امتياز الشركة الذي يخولها بعمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط في منطقة البحر الميت في أغسطس (آب) الماضي أوضح إبراهيم أنه عند توقيع عقد الشراكة مع شركة بوروستي تم تمديد الاتفاقية حتى نهاية 2008 وامكانية التمديد لسنوات أخرى حال وجود اكتشافات نفطية. وأضاف أن حصة «بروسيتي» الحالية البالغة وفقا لعقد الشراكة 80 في المائة ستنخفض الى 60 في الم عند قيامها باسترداد أموالها والتنقيب والاستكشاف. واستعرض إبراهيم نشاط الشركة في منطقة البحر الميت والوصول لأول مرة في تاريخ شركات التنقيب في الاردن المرحلة الثالثة، حيث قامت الشركة ـ بحسب إبراهيم ـ بحفر خمسة آبار في منطقة البحر الميت وبكلفة بلغت 29 مليون دولار وبلغ عدد الأمتار المحفورة 8.7 ألف متر تقريبا وبسبب النتائج المبشرة التي ظهرت في هذه المراحل عزمت الشركة على الدخول بالمرحلة الثالثة. وأوضح أن الدخول بهذه المرحلة والتوصل الى الإنتاج التجاري أي أن يكون معدل التدفق للنفط أكبر من معدل الصرف يتطلب البدء بحفر آبار تقييمية قدرتها الشركة من 4 ـ 6 آبار.
وحول النتائج الفنية التي توصلت اليها الشركة في المرحلتين الأوليين قال إبراهيم إن النتائج الأولية في مناطق آبار العسال ووادي الموجب أثبتت بما لا يدع مجالا للشك احتواءها على مكونات هيدروكربونية وهي المكون للنفط. إلا أنه أشار إلى أن هذه النتائج لا يتيح التحديد الفوري لوجود الكميات التجارية، موضحا امتلاك الشركة لأرقام احتمالية لحجم الاحتياطي النفطي لحقلي العسال ووادي الموجب.
ونوه الى مخاطبات الشركة لوزير الطاقة والثروة المعدنية والمطالبة بتمكين الشركة من أعمال الحفر والتنقيب مجددا في المرحلة الثالثة ردا على كتاب وجهه الشريك الجديد «بوروستي» تطالب فيها «ترانس غلوبال» ازالة معدات الحفر من مواقع العمل، مؤكدا على خبرة شركته في أعمال التنقيب والباع الطويل الذي تملكه في المنطقة.
وادعت الشركة خلال مؤتمر الجيولوجيين التاسع الذي عقد أخيرا في عمان إن الأردن يحتوي على احتياطي من النفط يصل الى 500 مليون برميل.