أكدت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة أنه لا يوجد لدى السعودية خطط لإنشاء صندوق سيادي من الممكن أن تستخدمه للدخول في استثمارات عالمية، مفيدة بأنها تدرس خيارات أخرى تضمن تحقيق الاستقرار في الإيرادات العامة وتعزز ربط القطاعات المحلية بمثيلاتها الدولية وتساعد على نقل التقنية وتخفف من تأثير التقلبات الخارجية على الاقتصاد الوطني.
وذكرت المصادر أن السعودية سبق أن أعلنت على لسان وزير المالية، الدكتور إبراهيم العساف، قبل أسابيع «لم نشعر بضرورة ملحة لتأسيس ما أصبح يعرف بـ«صناديق الثروة السيادية» على غرار ما يتم في بعض الدول التي تعاني من صغر حجم اقتصاداتها الوطنية أو إيرادات تصدير الموارد الطبيعية لا تشكل مصدرا أساسيا للميزانية».
ولفت وزير المالية حين افتتاحه منتدى الرياض الاقتصادي إلى أنه رغم القناعة في جدوى وفعالية الأسلوب المستخدم لإدارة الاستثمارات، والذي سيستمر ويكثف، إلا أن هناك تفكيرا جديا في الأساليب الأخرى ـ ولم يحدد الوزير حينها الأسليب التي يمكن اللجوء إليها. وتنفي التصريحات معلومات نشرتها صحيفة الفاينناشيال تايمز البريطانية تفيد أن السعودية تخطط لاستثمارات ضخمة قد تؤهلها لاحتلال المركز الأول عالميا، متوقعة أن تتجاوز استثمارات أبوظبي التي دخلت صفقات دولية من خلال صندوق يبلغ حجمه 900 مليار دولار. وذكرت الصحيفة وفقا لمعلومات نسبتها إلى مصادر أن السعودية ستصبح مركزا للدول الغربية الاستثمارية التي تأثرت بأزمة الرهن العقاري الأميركي. وللسعودية استثمارات خارجية كبيرة تقدر بـ 258 مليار دولار (967.5 مليار ريال) تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، وبرزت في الفترة الأخيرة احتمالية أن ترحل إدارة هذه الاستثمارات إلى شركة أعلن التوجه لتأسيسها برأسمال يبلغ 5.3 مليار دولار (20 مليار ريال) سيتملكها صندوق الاستثمارات العامة الذراع الاستثماري للحكومة السعودية وسيتم نقل أصوله إليها.