توقعت دراسة لهيئة شبه حكومية امس ان يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الامارات، ثاني اكبر اقتصاد عربي، تباطؤا من مستواه المرتفع حاليا، حيث من المتوقع أن تبلغ النسبة في المتوسط 7%، خلال خمسة أعوام تمتد من 2008 إلى 2012.
وقالت غرفة دبي انه بفضل استراتيجية التنوع الاقتصادي، سيزداد اعتماد النمو على الأنشطة غير النفطية، مثل الصناعة التحويلية، البناء والتشييد، النقل، السياحة، الخدمات المالية والخدمات التجارية. يذكر أن صندوق النقد الدولي توقع نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي للامارات بنسبة 7.7% هذا العام 2007 مقارنة بـ9.4% في 2006 و8.2% في 2005. ويتوقع حسب التقرير أن يظل نمو الطلب المحلي الحقيقي قويا ليعكس النمو المطرد في عدد السكان، والاستهلاك الخاص المستمر، بالإضافة إلى الاستثمار النشيط في مشاريع تحتية كبيرة. وقال صندوق النقد ان الناتج المحلي الاسمي للامارات سينمو العام الحالي الى 679.1 مليار درهم (185 مليار دولار) مقارنة بـ599.7 مليار درهم (163.4 مليار دولار) في 2006. ومن جهة العرض، توقعت الدراسة أن يزيد إنتاج النفط الخام، في حين يتوقع حدوث بطء تدريجي في نمو القطاع غير النفطي، بسبب اختناقات العرض الحالية، لكن ينتظر أن يظل مرتفع نسبيا. وبمجرد أن تخف معوقات الطاقة الإنتاجية، يتوقع أن يتوسع النمو الاقتصادي. وظل اقتصاد الإمارات يحقق نموا مطردا، حيث زاد متوسط النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي عن 10% في الخمسة أعوام الأخيرة. ويعزى هذا النمو الاقتصادي إلى الإستراتيجية الاقتصادية المنفتحة على السوق العالمي، ومناخ ملائم للأعمال وارتفاع أسعار النفط من ضمن عوامل أخرى. ويتوقع أن تكون توقعات المدى المتوسط لاقتصاد الإمارات جيدة ومرتفعة. وأدى تزامن النمو المتسارع مع معوقات للطاقة الإنتاجية في السنوات الاخيرة إلى ضغوط على الأسعار، ونتج عن ذلك ارتفاع في معدل التضخم. وقدر صندوق النقد الدولي معدل التضخم في الامارات بـ9.3% العام الماضي، متوقعا ان ينخفض العام الحالي الى حوالي 8%. وقالت غرفة دبي ان خطر التضخم المرتفع يتمثل في تقويض تنافسية الاقتصاد، وتبعا لذلك الإضرار بتوقعات نمو الاقتصاد على المدى الطويل. وتوقعت الدراسة ان ينخفض معدل التضخم في المدى المتوسط تدريجيا وأن يبلغ المتوسط حوالي 5% خلال الفترة 2008 ـ 2012. ويعزى ذلك إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وتوفير المزيد من أماكن السكن، وهما السببان الرئيسيان في الضغوط التضخمية بالاقتصاد. وبالنسبة للاستثمار والادخار، توقعت الدراسة في المدى المتوسط أن يزيد الاستثمار بفضل مناخ الأعمال الجذاب في الإمارات واستراتيجية النمو الطموحة. وقالت ان عددا كبيرا من مشاريع الاستثمار في البنية التحتية وقطاع النفط حاليا، إما تحت التنفيذ أو تخطط لها الحكومة، وتنفذ مشاريع استثمارية أخرى من قبل القطاع الخاص تحديدا في مجال العقارات. ومعظم مشاريع الاستثمار سواء كانت حكومية أو خاصة تتركز في النفط، العقارات، السياحة، النقل والصناعة التحويلية. وحثت الدراسة الحكومة على ضمان توازن الإنفاق على مشاريع الاستثمار العامة مع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد ويستدعي ذلك التنسيق المالي بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات الأخرى. بالنسبة للمدى المتوسط فإن القطاع الخاص يشكل غالبية الاستثمار في الاقتصاد. ويبلغ متوسط استثمار هذا القطاع 20% من الناتج المحلي الاجمالي، في حين يبلغ معدل استثمار الحكومة فقط 3%. وبالنسبة للتوازن المالي والدّين الحكومي، توقعت الدراسة أن يظل إجمالي توازن الميزانية فائضا، ويشير ذلك إلى ضبط الحكومة للإنفاق بهدف التقليل من الضغوط التضخمية في الاقتصاد. ومن المتوقع خلال الفترة 2008 ـ 2012 أن يبلغ إجمالي توازن الميزانية حوالي 24% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع أن ينخفض إجمالي توازن الميزانية بمرور الزمن. في ذات الوقت، من المتوقع أن يرتفع الدّين الحكومي (بشكل رئيسي عبارة عن مطالبات للبنوك التجارية على الحكومة) تدريجيا بمتوسط قدره 12% (مقاسا كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي). وبالنسبة للحساب الجاري والدّين الخارجي، توقعت الدراسة أن يستمر الحساب الجاري في وضع الفائض يدعمه أداء قوي متوقع من الصادرات غير النفطية، مرجحة أن يؤدي ذلك لتراكم المزيد من الأصول الأجنبية الرسمية.
وذكرت أنه خلال الخمس السنوات المقبلة يتوقع أن يبلغ متوسط فائض الحساب الجاري 18% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. ويتشكل الدّين الخارجي للإمارات في الغالب من التزامات البنوك التجارية المحلية والمؤسسات الخاصة لدى جهات خارجية. وأخيرا، زاد بشكل واضح الاقتراض الخارجي من قبل المؤسسات والشركات المالية لتمويل الاستثمار. وقد قدر أن الالتزامات الخارجية للإمارات تضاعفت ثلاث مرات على مدى العامين الماضيين. وفيما يتعلق بالفترة الممتدة من 2008 إلى 2012، يتوقع أن يبلغ متوسط الدّين الخارجي للإمارات 61% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الوقت الحاضر، ليست هناك دلائل تشير الى تأثير سالب للدّين الخارجي المرتبط بمثل هذا الإقراض، نظرا إلى أن الإمارات جهة مقرضة خالصة أي ان الأصول الخارجية للدولة تغطي الالتزامات الخارجية وأكثر، لكنها لن تحتاج لمتابعة وفقا للدراسة. وقالت الغرفة انه في مقابل هذه التوقعات المبشرة على المدى المتوسط، هنالك بعض المسائل التي تحتاج للمعالجة إذا كان لهذه التوقعات أن تستمر في المستقبل. هذه المسائل تحديدا هي الحاجة لتخفيض التضخم، دور السياسة المالية في إدارة الطلب بالنظر إلى القيود على السياسة النقدية، سياسات الإمارات النقدية والخاصة بسعر الصرف في سبيل الوصول إلى الوحدة النقدية لدول مجلس التعاون والإصلاحات الاقتصادية الهيكلية.