تبدأ اليوم سوق الأسهم السعودية انطلاقها بعد توقف استمر لمدة أسبوع واحد، بين قراءتين؛ الأولى «تعاملات متفائلة» والثانية «تداولات حذرة» تدعمها في ذلك استمرار المؤشر العام في مساره الإيجابي الذي شدّ له حزام الانطلاق خلال الأسابيع الأخيرة قبيل إغلاقه الأسبوع الماضي، إذ وصل المؤشر في مسيرته تلك إلى مخترق حاجز 11 ألف نقطة التي نجح في تخطيها آخر أيام التعاملات، في مقابل حيطة وحذر متوقعين أمام المستثمرين والمتداولين للنظر في نتائج أعمال الشركات لنهاية العام. وكانت سوق الأسهم قد أقفلت نهاية تعاملاتها، الاثنين الماضي، بعد أن تنشطت من تراجع طفيف ألمَّ بها لتخترق حاجز 11 ألف نقطة بـ 74 نقطة بفضل تحرك كبار الشركات العاملة في سوق الأسهم، وتحديدا حركة سهم شركة الكهرباء السعودية إحدى أضخم الشركات المتداولة في السوق، لتصبح النقطة التي وصل إليها المؤشر أعلى مستوى مسجل عام 2007.
وبحسب القراءات الفنية للسوق، فإن ترقب نتائج الربع الرابع من العام يمثل العامل المشترك بين القراءتين؛ الأولى التفاؤل بمواصلة مسيرة الارتفاعات المتواصلة وتسجيل نقاط جديدة في الأقل حتى نهاية العام الجاري، إذ يتوقع أن تكون نتائج أعمال الشركات إيجابية. وبين أن تلك النتائج تخالف التوقعات، ومن ثم يكون المتعاملون قد ساروا في الطريق الآمنة باستخدام التداول الحذر.
أمام ذلك، ذكر لـ«الشرق الأوسط» إبراهيم الربيش، وهو محلل مالي سعودي، أنه يتوقع أن تكون مساحة حركة المؤشر العام السعودي خلال الفترة المقبلة، وتحديدا أيام التداول الستة المتبقية من عام 2007 فوق حاجز 11 ألفا وذلك لاعتبارات عديدة، أهميها توقيت الفترة الحالية التي شارف الربع الرابع من العام على الانتهاء منها.
ولفت الربيش إلى أن المحفزات التي تدعو لانطلاق متفائل، تبدو واضحة؛ أهمها استطاعة قوى السوق وحجم الأموال التي تم ضخها من اختراق حاجز 10 آلاف نقطة الصعبة إلى تجاوز 11 ألف نقطة بشكل دراماتيكي سريع مصحوبا برقم سيولة ممتاز مما يعطي إشارة أولية بأن خطوات المؤشر تعتبر حقيقة، وأن القوى المحركة للسوق تبحث عن فرص جديدة ومقبلة على المضي قدمها في تحريك المؤشر.
وزاد الربيش أن من الإشارات الإيجابية هي الوجهة الاستثمارية الملحوظة في عمليات الشراء التي تركزت على شركات قوية ومتماسكة في أدائها المالي، مفيدا بالقول «لا أدل على ذلك من حركة الأسهم الكبيرة في الفترة الماضية، إضافة إلى تحرك قطاع البنوك بشكل لافت للنظر وساهم في تعزيز دفع المؤشر العام، وكذلك الإحجام النسبي عن تحريك أسهم شركات المضاربة».
وأضاف أن ما يدعو للتفاؤل هو توقع نتائج إيجابية لأعمال الشركات عن الربع الرابع من العام الجاري، والمتوقعة أن تكون مصحوبة بأرباح مقبولة في تقديرات دنيا، مفيدا أن الآمال لا تزال كبيرة في تحقيق بعض الشركات القيادية لنتائج مالية عالية تعزز من حركة الشراء التي قامت بها قوى السوق.
وبرزت الشركات القيادية في الأسابيع الثلاث الأخيرة من انقضاء التداولات لأجل إجازتي الحج وعيد الأضحى المبارك، الأسبوع الماضي، كأهم أدوات ارتفاع المؤشر العام وتحديد سهم شركة سابك، وأسهم القطاع البنكي وأخيرا سهم «الكهرباء السعودية» الذي كان اللاعب الأبرز آخر جلسة تداول.
في المقابل، ترى مجموعة بخيت الاستثمارية أن السوق ستسير في نفق الحذر والحيطة نتيجة للارتفاعات المميزة التي شهدها السوق خلال الأسبوعين الأخيرين من التداولات ارتفع خلالهما المؤشر العام بنحو 16 في المائة، متوقعة أن تشهد السوق هدوء نسبيا حتى يترقب المستثمرون النتائج المالية السنوية للشركات.
وأضافت مجموعة بخيت الاستثمارية أن الانتعاش خلال الأيام الأخيرة دفع إلى رفع معدلات التداول اليومية وانتعاشها بلغت 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار) تمثل أعلى قيمة تداول منذ 8 أشهر. وذكرت أن ذلك يأتي متزامنا مع جملة من العوامل الإيجابية التي سادت تعاملات السوق؛ أهمها الإعلان عن الميزانية العامة للدولة لعام 2008 والتي عكست الاستمرار في زيادة الإنفاق الحكومي التقديري لمستوى قياسي جديد، الأمر الذي من شأنه دعم توقع الحيطة في التداولات حتى ظهور نتائج أعمال الشركات للربع الرابع من العام الجاري.