تشرف سوق الأسهم السعودية على اختتام تعاملاتها لعام 2007، الذي لم يتبق من عمره سوى 3 أيام تداول، لتكون السوق على موعد نتائج تداولاتها السنوية مع نهاية تعاملات الاثنين المقبل، بعد أن تم التداول خلال الفترة الماضية في 245 يوما خلال العام الجاري 2007. حيث تودع السوق تعاملات العام الذي عاد بالمستويات النقطية للمؤشر العام إلى الوراء بمسافة 3 سنوات، بعد أن هبطت السوق إلى مستويات 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2004، في ظل ملامسة المؤشر العام مستوى 6767 نقطة، مع إطلالة 2007 في يناير (كانون الثاني) الماضي.
واستمرت السوق بعد ذلك في التذبذب القوي بين تلك المستويات الدنيا ومستوى 9000 نقطة تقريبا، الذي لامسته السوق مع دخول شهر مارس (آذار) من العام الجاري، لتعود من جديد إلى التراجع الذي أصبح الهبوط الأخير إلى قرب المستويات الدنيا المحققة في تعاملات 2007 عند 6777 نقطة، في17 يونيو (حزيران) الماضي. وفي هذا التاريخ ودعت السوق المستويات الدنيا لتخرج من مناطق 2004، وتتمسك في الاتجاه الصاعد الذي نقل السوق إلى مناطق بالقرب من مستويات 8000 نقطة، تبدأ السوق مع دخول التعاملات لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مشوار الصعود، الذي بدأت تزيد حدته مع كل اقتراب من موعد إغلاق العام.
حيث استمر هذا الصعود في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الذي عانقت خلاله السوق منطقة 9000 نقطة لأول مرة في تعاملات عام 2007، واستمرت تعاملات هذا الشهر داخل هذه المنطقة، ومع دخول الشهر الأخير من هذا العام، تسارعت وتيرة ارتفاع المؤشر العام، ليدخل في سباق مع الزمن لتحسين النتيجة النهائية قبل إقفال تعاملات العام.
إذ تمكنت السوق خلال ما مضى من هذا الشهر وفي تداولات 16 يوما فقط، من أن تجتاز مستوى 9000 نقطة وتدخل منطقة 10 آلاف نقطة، هذه المنطقة التي لم تغلق داخلها سوى 4 أيام فقط، لينتقل المؤشر العام إلى مستويات 11 ألف نقطة وبسرعة كبيرة، مقتربا من منطقة 12 ألف نقطة لتفصله عن تلك المستويات 130 نقطة فقط.
لتقف السوق على مشارف نهاية العام الجاري، وهي تحمل في طياتها مكاسب بمعدل 43.9 في المائة تقريبا، قياسا بإغلاق العام الماضي، الذي كان عند مستوى 7933 نقطة، حاصدة حتى نهاية الأسبوع الماضي 3482 نقطة، لتغلق عند مستوى 11415 نقطة، لتدخل جميع قطاعات السوق المنطقة الايجابية في تعاملات العام الحالي، في مقدمتها القطاع الصناعي الذي حقق ارتفاعا بمعدل 80.6 في المائة.
وجاء هذا الارتفاع السريع، بفعل أمواج السيولة التي تهافتت على أسهم الشركات الكبرى ذات العوائد المجزية، حيث كان أهمها شركات ذات تأثير كبير على حركة المؤشر العام، في مقدمتها أسهم شركة سابك، التي حققت ارتفاعا بمعدل 89.8 في المائة مقارنة بإغلاقها العام الماضي. كما نال القطاع المصرفي نصيبه من السيولة الاستثمارية، بعد أن حقق صعودا قوامه 33.8 في المائة، قياسا بإغلاق 2006، هذا القطاع الذي له تأثير كبير على حركة المؤشر العام النقطية، خصوصا بعد تحرك قائد هذا القطاع بقوة كبيرة، إذ صعدت أسهم مصرف الراجحي بنسبة 44 في المائة، مقابل إغلاقها في العام الماضي.
أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» عبد الله الكوير محلل مالي، أن سوق الأسهم السعودية استطاعت في وقت وجيز أن تحقق أرقاما مغرية لمالكي أسهم شركات العوائد، مشيرا إلى أن ذلك يعني ضرورة البحث عن أسهم لديها مساحة تحرك قياسا بسعرها العادل، مما قد يؤدي إلى تبديل المراكز الذي قد يعرض السوق إلى هزات طفيفة لتكمل السوق مسيرتها نحو الارتفاع.
ويرى الكوير، أن السوق تستقبل حاليا نتائج الربع الرابع، وهي بالمحصلة نتائج عام كامل، يترقب المتعاملون من خلالها نتائج الشركات الكبرى، التي عانت خلال العام الماضي من تراجع قوي في أرباحها، لتكون النتائج المرتقبة بمثابة تقييم جديد يتم على أساسه بناء المراكز الاستثمارية.
بينما أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز السالم مراقب لتعاملات السوق، أن الأسهم السعودية تعاني من قوة الارتفاع السريع بفعل السيولة الاستثمارية على السوق، مما يعني ضرورة توقف المحافظ الكبرى عن الشراء بعد اغتنام فرصة الأسعار المتدنية، مما يرجح بداية ظهور التذبذب القوي نتيجة ترك الساحة للمضاربين.