ساد الارتباك أسواق المياه المعبأة بمصر بعد إعلان جهاز حماية المستهلك وجود 6 أنواع من مياه الشرب المعبأة، المنتجة بالسوق المصري غير صالحة للاستخدام نتيجة لاحتوائها على بكتيريا ضارة أو لأسباب شبيهة. ولفت الأنظار قيام بعض الشركات التى لم يرد اسمها في تقرير الجهاز بحملة إعلانية مكثفة خلال اليومين الماضيين لترويج منتجاتها مستغلة مأزق الآخرين في الوقت الذي تراجعت فيه المبيعات بالسوق كله وبصفة خاصة من الأنواع التي شملها التقرير. أمام ذلك كشف لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول بوزارة الصناعة والتجارة أن لجنة من الرقابة الصناعية ستنزل الى الأسواق لاحقا لمعاينة الآبار التي يتم سحب المياه منها ومعاينة خطوط ومصانع التعبئة وسحب عينات جديدة من منتجات الشركات المخالفة وتحليلها في المعامل المركزية لوزارة الصحة.
وذكر المصدر أنه سيعقب ذلك إنذار الشركات المخالفة بوجوب معالجة الخلل القائم في موعد محدد على أن يتم غلق المصانع غير الملتزمة، موضحا أن الشركات التي طرحت منتجات بمواصفات مخالفة للمكتوب على العبوات سيتم تحرير محاضر «غش تجاري» لها.
وبين المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الجهات الرسمية ستكتفي بالعقوبة التي سيلحقها المستهلك نفسه بالشركات التي تم الإعلان عن عدم صلاحية منتجاتها، مرجعا ذلك لعدم إلحاق أذى بالمستهلكين. لكنه استدرك وأشار إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات بنفسها بعد قيام اللجان الرسمية لحماية المستهلك بدورها.
وأفاد المصدر أن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة فسر وجود تباين فى مواقف مباحث التموين والرقابة الصناعية وجهاز حماية المستهلك في شان قضية المياه المعبأة بأنه ناتج طبيعي لبدء التنافس بين الجمعيات الأهلية وبين الأجهزة الحكومية.
وأبان المصدر أن الوزير أكد على أن دور الوزارة هو توظيف ذلك لصالح المستهلك والعمل على أن تتكامل ادوار الجميع حتى يحسب المنتجون حسابا للمستهلك ولاحتياجاته حين يرون أن له أكثر من جهة تتبنى قضاياه. من جانبه، قال سمير البرنجي مدير إحدى شركات المياه المعبأة إن الخطوة التي اتخذها جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع جمعية اهلية ووزارة الصحة تأخرت لسنوات مشيرا الى انه كان من الواضح أن بعض الأصناف المطروحة بالسوق تنتجها شركات غير مرخص لها بآبار وليس لديها خطوط تعبئة ذات قدرة على التعقيم المطلوب.
وقال البرنجي إن مصر تنتج نحو 30 مليون كرتونة من المياه المعبأة سنويا وان الاستهلاك قد زاد بشكل ملحوظ هذا العام في أعقاب الحملات الصحافية التي تحدثت عن عدم سلامة مياه الشرب في مواقع عديدة بالبلاد فضلا عن الحديث حول إصابة مواطنين بأمراض ناتجة عن رداءة المياه بغض النظر عن مدى دقة ما ذكر.
وتوقع البرنجي أن يستمر فقدان الثقة في الأنواع التي وردت في تقرير الجهاز لفترة، متمنيا أن تراقب الجهات المعنية السوق أولا بأول لتصويب الأخطاء الإنتاجية التي لا تسبب أضرارا ومعاقبة غير الملتزمين الذين يغشون المستهلكين أو يتسببون في إيذائهم صحيا.
من ناحيته قال لـ«الشرق الأوسط» باسل سامي سعد رئيس إحدى الشركات المنتجة لعلامة تجارية وردت في القائمة المعلنة، إن الملاحظة العامة أن الشركة لا تعرف المنهجية التي تم اتباعها في سحب وتخزين العينات من قبل الجمعية المركزية لحماية المستهلك وهي العينات التي اعتمد جهاز المستهلك على نتائج تحاليلها في إعلانه الشركات صاحبة العلامات غير المطابقة أو المصابة بالبكتيريا.
وأضاف أن شركته تبحث مع الشركة العالمية الأم، صاحبة العلامة، في تحديد رد منسق على ما أثير، مؤكدا أن هناك أضرارا لحقت بشركته، ونافيا ما تردد عن قيامهم بالسعي لإبلاغ النائب العام ضد الجمعية المركزية لحماية المستهلك.
في المقابل قال متابعون محليون إن عطلات الميلاد حالت دون أن يكون هناك صدى واسع للاعلان المصري عن عدم سلامة أصناف من المياه. لكنهم توقعوا أن ترفع الشركات التي لم يرد اسمها في التقرير أسعارها مستغلة الموقف. وهنا عاد البرنجي لينفي ذلك، إذ رأى أن تلك الشركات ستزيد إنتاجها لتلبية الزيادة في الطلب بمضاعفة طاقة نفس الخطوط مما سيقلل التكلفة وبذلك لن تكون بحاجة الى رفع الأسعار لتحقيق مكاسب اكبر.