توقع مستثمر سعودي في القطاع الصحي أن يبلغ حجم الإنفاق السعودي على القطاع الصحي للقطاعين العام والخاص عام 2015 نحو 70 مليار ريال (18.6 مليار دولار) في الوقت الذي يبلغ فيه حجم الإنفاق حالياً نحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) سنوياً. وسيصل متوسط حجم الانفاق المتوقع خلال السبع سنوات المقبلة 60 مليار ريال (16 مليار دولار) ليكون مجمل الانفاق على القطاع الصحي خلال 7 سنوات المقبلة 420 مليار ريال (112 مليار دولار).
وهنا يشير ناصر سلطان السبيعي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية، الى أن القطاع الخاص السعودي مؤهل لتسلم زمام المُبادرة في إدارة وتشغيل وتلبية احتياجات المواطنين الصحية على مدى السنوات المُقبلة، وتخفيف العبء عن كاهل الحكومة التي تخصص نحو 8.58 في المائة من ميزانيتها السنوية لوزارة الصحة كمعدل منذ عام 1998 حتى عام 2006.
وذكر السبيعي أن حجم ما تمّ تخصيصه لوزارة الصحة من ميزانية عام 2006 بلغ حوالي 31 مليار ريال (8.2 مليار دولار) علماً أن حجم الإنفاق السنوي على القطاع الصحي في السعودية من قِبل القطاعين الحكومي والخاص يفوق 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، ويُتوقع أن يصل إلى 70 مليار ريال عام 2015.
وربط السبيعي نجاح هذا الدور المرتقب والحيوي من قِبل القطاع الصحي الخاص بتضافر الجهود بين القطاعين العام والأهلي فيما يتعلق بالحوافز والتسهيلات اضافة الى اعادة تقييم الأنظمة لخدمة تطور هذا القطاع المهم، وتيسير عملية استقدام الكوادر الطبية المؤهلة، والمساهمة في تدريب وتطوير الكوادر الطبية المحلية، وتسهيل آليات التمويل لإنشاء مشاريع مستشفيات جديدة، سواء في المدن الرئيسية أو في المناطق النائية خصوصاً.
وبين السبيعي أن القطاع الصحي الخاص خطا خطوات ثابتة في مسيرة النمو، وزادت بشكلٍ ملحوظ أهمية الدور الذي يلعبه في قطاع الخدمات الطبية في السعودية، إذ ارتفع عدد المستشفيات الخاصة من 84 مستشفى عام 1996 إلى 128 مستشفى عام 2006 من مجمل عدد المستشفيات في السعودية البالغ عددها 389 مستشفى أي ما يُشكِّل نحو 33 في المائة.
وأشار السبيعي إلى أن السعودية تحتاج إلى زيادة عدد أسرّة المستشفيات بنسبة 145 في المائة حتى عام 2025، ما يتطلّب استقطاب استثماراتٍ تفوق 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار)، لمواكبة الطلب الهائل على الخدمات الطبية، الناجم عن ارتفاع عدد السكان بشكلٍ مضطرد وبنسبٍ عالية عالمياً، فضلاً عن انعكاسات تطبيق نظام التأمين الصحي التعاوني الإلزامي على المُقيمين والمواطنين، وما يستتبع ذلك من ضغطٍ على مُوفِّري الخدمات الطبية لا يمكن مواكبته إلاّ بضخِّ استثماراتٍ مدروسة وسريعة لإنشاء مشاريع مستشفيات جديدة وتوسعة القائم منها. ولفت السبيعي إلى أن حوالي 50 في المائة من مستشفيات القطاع الخاص متمركزة في مدينة الرياض وجدّة ومدن المنطقة الشرقية، وعليه فإن هناك ضرورة كبيرة، ـ برأيه ـ، لتقديم تسهيلات عالية وعاجلة للمستثمرين تحفزهم على إقامة مُنشآت طبية راقية في كافة أرجاء السعودية، لاسيما في المناطق الأقل حظا من حيث التنمية.