المؤشر العام يعيش تذبذبا حادا بنطاق 400 نقطة

في ظل إغلاق «إيجابي» بعد أن خسرت السوق 2.7% داخل التعاملات

TT

عاشت سوق الأسهم السعودية في تعاملاتها أمس تذبذبا حادا، بعد أن تمسكت بالمسار الهابط مع بداية فترة التداولات حتى حققت تراجعا بعمق 294 نقطة، تعادل 2.7 في المائة، ليلامس المؤشر العام مستوى 10547 نقطة، لكن السوق غيرت وضعها لتنطلق مع بداية تعاملات الساعة الأخيرة، متجهة نحو المنطقة الرابحة.

حيث شهدت السوق تذبذبا عاليا بمدى 400 نقطة، بين أدنى مستوى وأعلى نقطة، بعد أن وصل المؤشر العام في رحلت ارتفاعه الأخير إلى مستوى 10946 نقطة، ليغلق على صعود 50 نقطة تعادل نصف النقطة المئوية تقريبا، بعد أن نهض قطاعا الصناعة والكهرباء لمساعدة السوق في وعكة الصباح. كما شاركت أسهم بعض شركات القطاع المصرفي، وفي مقدمتها أسهم بنك الرياض الصاعد بنسبة 3.8 في المائة، كما انعكس التذبذب الحاد على تعاملات أسهم الشركات والتي لا مست خلاله أسهم شركتين النسبة الدنيا داخل فترة التداولات، قبل أن تتحرر منها وتنتقل إلى المنطقة الخضراء مع إغلاق السوق. أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» فضل البوعينين مصرفي وخبير في تعاملات السوق، أن ما حدث في تعاملات الأمس، ما هو إلا امتداد لعمليات التصحيح التي صاحبت المؤشر العام، بعد أن بلغ مستويات قاربت 12 ألف نقطة، مضيفا أنها مرحلة تصحيحية متأخرة، على أساس أنه كان من المفترض أن تشهد هذه العمليات عند مستويات في منتصف 10 آلاف نقطة.

وأبان أنه بعد مواصلة المؤشر العام لارتفاعاته الحادة من دون اللجوء إلى جني أرباح، عادة ما يقابلها تصحيح عمودي حاد أيضا، لكن تبقى فيه السوق ضمن النطاق المنضبط، إلا أن اللافت في تداولات أمس التذبذب الكبير، وهي سلبية تتصف بها السوق السعودية، ما يجعلها خارج نطاق الأسواق الأخرى المتوازنة في حركتها.

ويسترسل البوعينين في حديثه إلى أن عدم الثقة في انضباطية السوق، واتزان حركتها هي التي تدفع المستثمرين إلى اتخاذ قرارات عاجلة بعيدة كل البعد عن الدقة والمنطقية، الأمر الذي يحملهم الكثير من الخسائر، موضحا أنه عادة ما تحدث مثل هذه التذبذبات العالية، بعد ظهور بعض الأخبار المؤثرة على أداء السوق.

ويرى البوعينين معلقا على إعلان هيئة السوق المالية الأخير بخصوص إعادة أسهم شركة أنعام القابضة إلى التداول خارج إطار سوق التداول الحالي، قائلا «للأسف الشديد فقد فسر هذا الإعلان بتفسيرات سلبية، ربما لا تكون واقعا ملموسا»، مفيدا بأنه هنا يأتي دور الهيئة بالتأكد من الإحاطة بتأثيرات الخبر على سوق التداول.

وأفاد الخبير المصرفي بأن على هيئة السوق المالية التأكد أيضا من إتمامها تبيان المعلومات التي تبعد القرار عن تأويلات المهوّلين، أي أن يكون القرار متكامل وصريح لا لبس فيه، مبينا أن المطلب الحالي طالما أن هناك ردود أفعال سلبية من هذا القرار من كبار المضاربين، أن توضح الهيئة استراتيجيتها المستقبلية فيما يتعلق بسوق التداول وإمكانية تقسيم السوق في المستقبل القريب. وتمنى البوعينين أن تعود هيئة السوق المالية إلى تعاملها السابق مع جدولة الاكتتابات والإعلان عنها مبكرا قطعا لاستغلال كبار المتداولين للاكتتابات القادمة الضخمة، للتأثير على مجريات السوق وبث الشائعات، مقترحا أن تكون الجدولة لفترة نصف سنوية حيث ستساعد قي استقرار السوق وتفنيد الشائعات المتعلقة في الاكتتابات من دون الحاجة للرد عليها من قبل الهيئة.

من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» فهد السعيد، وهومحلل فني، أن المؤشر العام، عان داخل تعاملات أمس من التنازل عن مستوى الدعم عند 10840 نقطة تقريبا، والتي دفعت السوق إلى التراجع بقوة، إلا أن حركة بعض أسهم الشركات القيادية، استطاعت إعادة المؤشر العام إلى بر الأمان، بعد أن أغلقت السوق فوق منطقة الدعم المذكورة. ويرجح السعيد أن تستمر موجة التصحيح الحالية، إلا أن تماسك السوق أمس فوق مستويات دعم قوية تفيد بدخول المؤشر العام موجة ارتداد بسطة تدفع السوق إلى محاولة الوصول إلى مستويات 11220 تقريبا، والتي تعد الهدف الفني في حال تجاوز المؤشر للمستويات العليا المحققة في تداولات أمس.