قالت شركة صناعات قطر أكبر الشركات القطرية من حيث القيمة السوقية أمس إنها ستؤسس شركة عقارية برأسمال يبلغ نحو مليار ريال قطري (274.8 مليون دولار) مع شريكين اخرين للاستفادة من نمو سوق العقارات في البلاد.
وقالت «صناعات قطر» في بيان نشر على موقع سوق الدوحة للأوراق المالية على الانترنت وفقا لما نقلته «رويترز» انها ستملك ثلث الشركة الجديدة التي يتوقع أن تبدأ نشاطها في الربع الاول من العام الجاري 2008، وستقوم ببناء وادارة وشراء وبيع العقارات السكنية والتجارية والصناعية.
وستملك كل من «صناعات قطر» و«القطرية للاستثمارات العقارية» 33 في المائة لكل منهما بينما ستملك شركة الكوت للتأمين واعادة التأمين الثلث الاخر.
وقال سامر الجاعوني رئيس دائرة الوساطة الدولية في البنك الاهلي «خطوة الدخول في المجال العقاري خطوة ايجابية لانها مؤشر على فائض السيولة المرتفع لدى الشركة وتعطي الانطباع بأنهم وصلوا الى الطاقة الكاملة في مجالهم الرئيسي».
وقال البيان «وقعت شركة صناعات قطر والشركة القطرية للاستثمارات العقارية مذكرة تفاهم لانشاء شركة جديدة تعمل في المجال العقاري». وأضاف البيان أن نشاط الشركة سيشمل «انشاء وادارة وشراء وبيع المجمعات والابراج السكنية والتجارية والصناعية وتطوير واستصلاح الاراضي لاهداف سكنية أو تجارية أو صناعية وشراء وبيع الاراضي وادارة المقاولات وأعمال الصيانة المختلفة». وتابع «من المزمع أن تبدأ الشركة نشاطها خلال الربع الاول من عام 2008 وذلك فور الانتهاء من اجراءات التأسيس والحصول على الموافقات المطلوبة».
وقطر هي أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسيل ونما اقتصادها العام الماضي بمعدل 9.9 في المائة وهو أسرع معدل للنمو بين دول الخليج وفقا لاستطلاع أجرته رويترز لآراء 12 اقتصاديا الشهر الماضي.
وتستغل قطر زيادة دخلها من ايرادات صادرات الطاقة لتطوير البنية الاساسية وقطاعي السياحة والخدمات. وتواجه قطر نقصا في الوحدات العقارية فيما يمثل أحد عوامل الضغوط التضخمية.
وارتفع التضخم السنوي في قطر الى 13.73 في المائة في نهاية سبتمبر (ايلول) الماضي مقتربا من مستواه القياسي.
وتملك قطر ثالث أكبر احتياطيات من النفط في العالم وتستخدم شركة صناعات قطر الغاز في انتاج الكيماويات والاسمدة. وارتفعت أسهم «صناعات قطر» بنحو 1 في المائة بعد نشر هذه الانباء ثم تراجعت لتستقر دون تغيير الساعة 0820 بتوقيت غرينتش.
وقال الجاعوني «الأثر على أسهمها لن يكون فوريا. لكني أتوقع أن يرتفع نحو 5 في المائة أخرى بدءا من النصف الثاني من يناير (كانون الثاني) الجاري».