أطلق تجار سعوديون تكتلا ضم 6 مستورين يشكلون 60 في المائة من حجم واردات البلاد من الأرز، يسعون من خلاله لممارسة نوع من الضغوط على مصدرين هنود بهدف السعي للعودة إلى مستويات الأسعار السابقة، حيث يرون أن الارتفاع المتزايد في أسعار الأرز وخفض الأسعار التي أخذت في الارتفاع خلال العام الجاري 2007 بشكل كبير ليس له ما يبرره.
ويعد الأرز أحد الوجبات الرئيسية على الموائد الخليجية، وشهدت أسعاره خلال الفترة الماضية ارتفاعات كبيرة بلغت 50 في المائة في السوق السعودية تحديدا، وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمرا بدعم الأرز بـ1000 ريال (266.6 دولار) للطن الواحد، بهدف خفض الأسعار لتكون في متناول المستهلكين.
من جانبه، كشف محمد الشعلان مدير شركة الشعلان للأرز وعضو لجنة المواد الغذائية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك تكتلاً سعودياً من ستة أعضاء من مستوردي الأرز في السعودية، يعملون تحت مظلة غرفة الرياض، يسعون لإلزام موردي سلعة الأرز في الهند بالعودة لمستويات الأسعار السابقة، وعدم إحداث تغييرات سعرية مرتفعة.
وقال الشعلان، إن التجار السعوديين المتحالفين يمثلون أكثر من 60 في المائة، من حجم السوق المحلي في تجارة وتسويق الأرز الهندي، مفيدا بأن التحالف، يهدف إلى الضغط على التجار الهنود، لخفض بيع المنتج الهندي من الأرز. وبين أن التكتل وضع آلية بين التجار السعوديين لشراء كميات أقل ومتدرجة من التاجر الهندي، تصل إلى تخفيض نسبة الشراء إلى 50 في المائة على مدى سنة كاملة، بهدف العودة لمستويات الاسعار السابقة.
وقال الشعلان انه ستكون هناك مخاوف حقيقية لدى التجار الهنود من طول فترة تخزين منتج الأرز داخل المستودعات، في حال أحجم التجار السعوديون عن الاستجابة لعمليات الاستيراد المتزايدة من هناك، وهو ما يؤمل أن يمثل عاملاً مساعداً في العودة لمستويات الأسعار السابقة.
وطالب تجار أرز بإمكانية خلق نوع من التحالف الإقليمي، خاصة في منطقة الخليج، من خلال الانضمام لتكتل التجار لممارسة ضغوط على المصدرين الهنود.
وهنا أشار الشعلان إلى أن نسبة استيراد السعودية من الأرز تعادل 80 في المائة من حجم السوق الخليجي، موضحا أنه لا يوجد تواصل مع التجار الخليجيين. وأرجع أسباب ارتفاع أسعار الأرز إلى احتكار التجار الهنود لكميات كبيرة من الأرز، وبيعها بأسعار مرتفعة على المصدرين.
وأوضح الشعلان، أن هناك عوامل خارجية أخرى أدت إلى ارتفاع السلعة منها، شراء دول مثل إيران وأميركا وأخرى أوروبية كميات كبيرة من الأرز الهندي البسمتي، إضافة إلى تحسن الوضع المعيشي الهندي، وارتباط العملة الهندية بالدولار الأميركي.
وأشار إلى الإعلان الذي سبق ونشره مستوردون سعوديون في الصحف المحلية عند ارتفاع الأسعار، وكان هو أحد الموقعين عليه من بين سبعة تجار سعوديين، يهدف لتوضيح أسباب الارتفاع للرأي العام السعودي، مؤكدا أن الارتفاع عالمي، حتى في دول شرق آسيا، الذي تعتبر وجبة الأرز فيها رئيسية.
وأضاف الشعلان، أن استيراد محصول الأرز من الهند مطمئن ولا توجد مشاكل في استيراده لتوفره، وأن موجة ارتفاع الأسعار في السوق الهندية لم يؤثر على استيراده، حيث يصل سعر طن الأرز في الوقت الحالي من 1400 إلى 1450 دولارا، وهذا ما أدى إلى ارتفاع سعر الأرز في السوق السعودي، بعدما كان سعره يتراوح بين 750 إلى 850 دولارا.
وذكر المستورد السعودي، أن أوضاع أسعار الأرز مستقرة على حالها في المملكة، مفيدا بأن وزارة التجارة تضع حاليا آلية جديدة وهي في طور الانتهاء منها، لتطبيق قرار الحكومة بدعم سلعة الأرز بواقع 1000 ريال للطن الواحد. وفي حال تطبيق القرار، قال الشعلان، إن سعر كيس الأرز وزن الـ45 كيلوغراما، والذي تبلغ قيمته 290 ريالا، سينخفض سعره للمستهلك إلى 245 ريالا (65.3 دولار)، بانخفاض يصل إلى 45 ريالا، نافيا أن يكون هناك انخفاض في حجم استهلاك الأرز من قبل السعوديين، بسبب ارتفاع الأسعار.
وأشار الشعلان، إلى أن حجم استهلاك السعوديين للأرز يتراوح بين مليون و1.2 مليون طن سنويا، وأن حجم استهلاك الفرد السعودي للرز يصل الى 45 كيلوغراما سنويا.