من الصعب التكهن منذ الآن، بما اذا كانت الحكومة اللبنانية الحالية ستلتزم بموعد ادراج العروض لتخصيص شبكتي الهاتف الجوال في شهر فبراير (شباط) المقبل، خصوصاً اذا لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية، وتطور الوضع السياسي نحو المزيد من التأزم والبلبلة.
وبالرغم من ذلك، هناك على الاقل 4 شركات اتصالات عربية تبدي اهتماماً ملحوظاً بالرخصتين اللبنانيتين، هم «اوراسكوم» المصرية، و«زين» الكويتية (ام.تي.سى. سابقاً). و«اتصالات» الإماراتية، وبالأخص شركة «كيوتل» القطرية، التي أكد مديرها عادل المطوع أنها ستتقدم بعرض لشراء إحدى الشركتين العاملتين حالياً («ام.تي.سي» و«الفا») على مستوى إدارة الشبكتين.
وبسؤاله عن أي من الشبكتين تطمح شركته إلى الفوز بها اجاب: «نحن مهتمون بالشبكتين». ويعتبر المطوع ان استدراج العرض اللبناني سيكون فرصة لتوسع الشركة في منطقة الشرق الاوسط، تباعا لأفريقيا الشمالية وآسيا. ويأمل في ان تكون السوق اللبنانية الخطوة الاولى في خطة التوسع المرسومة.
ولم يغفل تأثير التأزم السياسي على الخطوة المنتظرة، خصوصاً ان استثمارات قطرية كانت قد انسحبت من لبنان، ولا سيما من «البنك اللبناني للتجارة» قابلها دعم قطري كبير للمتضررين من العدوان الاسرائيلي على لبنان في يوليو (تموز) 2006.
وفيما تبدي شركات الاتصالات العربية، اهتمامها بالاستثمار في سوق الاتصالات اللبنانية، يعتبر المراقبون اللبنانيون انه، في حال عدم انتخاب رئيس للجمهورية، وتصاعد الازمة السياسية، سيكون من الصعب على اي مستثمر عربي أو أجنبي أن يوظف في لبنان اكثر من ثلاثة مليارات دولار، وهو السعر المطروح لكل من الرخصتين، بالنظر الى عدم وجود ضمانات بعدم اعادة النظر قرارات الحكومة الحالية في حال تشكيل حكومة جديدة في وقت لاحق، خصوصاً أن تاريخ الهاتف الجوال في لبنان كان على الدوام، محط تجاذبات سياسية ودعاوى تحكيمية.