كشفت الهيئة العامة المصرية للبترول لـ«الشرق الأوسط» عن أنه سيتم خلال الاسبوع الحالي تعميم قرار رفع أسعار المازوت بنسبة 100 في المائة، حيث ينتظر ان تقفز قيمة الطن من 500 إلى 1000 جنيه (182 دولارا).
واشارت المصادر إلى أن استهلاك البلاد من المازوت، قفز إلى 8.5 مليون طن بنهاية العام الماضي، منها 3 ملايين طن يستهلكها قطاع الكهرباء وحده، والباقي يذهب إلى المصانع البعيدة عن خط الغاز، خاصة مصانع الأسمنت ومواد البناء فى صعيد مصر.
وجاء الرفع وسط موجة من الانتقادات من قبل القائمين على الشركات والمصانع التي تعتمد بشكل كبير في إنتاجها على هذه المادة. وبينما أثارت هذه الخطوة انتقاد القائمين على شركات ومصانع الإسمنت ومواد البناء بشكل خاص، وعززت المخاوف من أن يلقى القرار بظلاله على محطات الكهرباء، التي تعتمد هي الأخرى في إنتاج الطاقة على المازوت.
من جانبه أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء المصري، أنه من السابق لأوانه تقييم اثر هذه الزيادة على قطاع الكهرباء، لافتا إلى أن أسعار الغاز والمازوت لمحطات الكهرباء، تختلف عن الأسعار التي تتعامل بها الدولة مع المصانع والجهات المستهلكة الأخرى. وأضاف يونس أنه ربما لا تسري هذه الزيادة في أسعار المازوت على محطات الكهرباء، وهو ما لمح إليه أيضا الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، معتبرا أنه من الممكن استثناء قطاع الكهرباء من أية زيادات في أسعار المازوت، حتى لا يشكل ذلك عبئا إضافيا على محطات الكهرباء.
وأعرب مصدر مسؤول في وزارة البترول، عن اعتقاده بعدم تطبيق هذه الزيادة على المخابز التي ما تزال تعمل بالمازوت، وكذلك محطات الكهرباء.
وأشار تقرير للشركة القابضة لكهرباء مصر، إلى أن استهلاك المحطات من المازوت بلغ العام المالي 2005/2006 نحو 2.6 مليون طن، مقارنة بنحو 3.9 مليون طن في العام المالي السابق، في حين بلغ استهلاك القطاع من الغاز الطبيعي خلال 2005/2006 نحو 17.2 مليون متر مكعب وكانت 15.2 مليون متر مكعب في العام السابق.
من جانبه، انتقد وليد جمال الدين رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، قرار رفع سعر طن المازوت، مشيرا إلى أنه يشتق منه 32 مادة منها الإسفلت وزيوت التشحيم والسيارات.
وحذر جمال من حدوث ارتفاع في ارتفاع منتجات الشركات والأسعار التي تعتمد على المازوت، خاصة الأسمنت ومواد البناء، معربا عن مخاوفه من نشوب خلافات بين جهات الإسناد في مختلف المشاريع والمقاولين بسبب اختلاف الأسعار قبل وبعد الزيادات في العديد من مواد البناء. وأكد رئيس الغرفة أن الحكومة تراجعت في الوعود التي قطعتها على نفسها، بشأن زيادة أسعار الطاقة بشكل تدريجي.