أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصرى أن الاتحاد الاوروبى قرر وضع مصر كأول دولة خارج الاتحاد الاوروبى يتم معها إجراء مفاوضات فى تحرير تجارة الخدمات وفقا لاتفاقية «الجاتس». واضاف رشيد أن تلك الخطوة جاءت بعد أن قطعت مصر شوطا كبيرا فى هذا المجال. وأشار الى تقدم فى المفاوضات بين مصر ولبنان والسعودية في ما يخص حركة العمالة، موضحا أن السعودية تقدم حاليا عروضا ميسرة فى مجال الخدمات وذلك على طريق انضمامها لمنظمة التجارة.
مما يعطى دفعة للملف العربي داخل منظمة التجارة لكن حركة النقل الى السعودية والأردن وليبيا لازالت تواجه عوائق لعدم كفاءة منظومة النقل أو لعدم تحريرها. وقال إن من الصعوبة فى ظل المعوقات الراهنة تأسيس شركة مصرية تغطى النقل فى الدول العربية، مشيرا الى أن تحرير النقل بين الدول العربية يجب أن تكون له الأولوية على التحرير فى إطار منظمة التجارة. وأكد الوزير أن سياسة المفاوض المصرى فى تحرير الخدمات تعتمد على التمسك بحق الشركات المصرية فى العمل بالخارج كما تفعل الشركات الأجنبية فى مصر والتي تتمتع بكافة الحقوق موضحا أن مصر مهتمة بالحصول على حصتها العادلة مقابل التحرير، خاصة أنها بادرت بتحرير عدد كبير من الخدمات فى قطاعات الاتصالات والتشييد والاستشارات وكذلك التعليم والسياحة بدخول مئات الشركات الأجنبية فى مجال الفندقة وفى السياحة الترفيهية والرياضية الى جانب انتشار الجامعات الأجنبية فى مصر كالجامعة الفرنسية والألمانية والكندية والروسية. ورغم ذلك لم تحصل مصر على حقها فى المقابل، مشيرا الى وجود الكثير من العوائق والقيود التى تواجه الشركات المصرية فى الخارج فى القطاعات التى تم تحريرها. وقال رشيد فى ندوة «الإعلام الاقتصادى وتجارة الخدمات» مساء أول من أمس بالعين السخنة، إن مصر بها العديد من البنوك الأجنبية والعربية بينما توضع الكثير من العوائق أمام دخول الخدمات المالية المصرية فى أسواق الدول الأخرى مؤكدا إن مصر تعمل على عدة محاور فإلى جانب السعي لاكتساب حق تمتع الشركات المصرية التى تعمل فى مجال الخدمات بكافة حقوق الشركات الأجنبية نهتم بتطوير قطاع الخدمات المصرى.
بما يتوافق مع الأساليب المتبعة فى العالم بصفة خاصة فى قطاعي الخدمات الصحية والتعليمية بما يتطلب تطوير التشريعات والقوانين التى تشجع على ازدهار هذين النشاطين.