تستأنف سوق الأسهم السعودية تعاملاتها اليوم، بعد توقف لإجازة نهاية الأسبوع، ليقف المؤشر العام خلاله على مفترق طرق، بين إكمال التوجه المتفائل الذي اختتم به تداولات العام الماضي، مدعوما بالتوقعات الإيجابية حول نتائج الشركات لـ 2007، أو التراجع الذي يصب في خانة جني الأرباح بعد مشوار طويل من الارتفاعات.
حيث كان لهذه التكهنات التي تركز على النتائج النهائية للشركات الكبرى في السوق، الدور الأكبر في الوصول إلى المستويات الحالية، خصوصا مع وجودها خلال تلك الفترة عند مستويات سعرية متدنية جعلت التقييمات لأسعارها العادلة من قبل المؤسسات المتخصصة على مرمى بعيد عن أسعارها إبان ظهور هذه التقارير.
إلا أن هذه التقييمات أصبحت على مرأى من الجميع، بعد ثورة الأسعار التي انتابت السوق منذ تداولات نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، وأصبحت المقومات الفعلية لحركة السوق شبه معدومة، خصوصا بعد أن ظهرت للعيان تقارير أخرى تذكر بأن السوق دخلت في مرحلة المضاربة كونها تجاوزت المناطق المنطقية قياسا بقوائمها المالية. هذه العوامل جمعيها تدفع المتعاملين إلى توقع المفاجآت، وعلى وجه الخصوص أن السوق تترقب التصحيح السعري الذي يعقب أي ارتفاعات، لتعزز هذه العوامل جانب التخوف من إمكانية استقبال السوق لتراجع قاس، يساهم في التدافع القوي على البيع عند أي إشارة للانخفاض، كما حدث في تداولات الثلاثاء الماضي. إذ كان لبعض العوامل الخارجية الخاصة ببعض الإعلانات، دور في تشجيع هذه الصفة التي تزامنت مع التوجس القوي للهبوط، لترفع نسبة القلق من إمكانية دخول السوق في مرحلة تراجعات، يأتي في وقت اعتادت فيه التعاملات على الحركة المملة والهابطة في توقيت إعلانات النتائج السنوية للشركات. كما تزيد نسبة التخوف، عند أصحاب أسهم الشركات المنسية، والتي لم تأخذ نصيبها من الارتفاعات الماضية، مما يجعلهم عرضة أكبر للخسارة، لعدم امتلاكهم متوسطات شراء آمنة، تقيهم خسارة تصيب رؤوس أموالهم مع أي تراجع، بينما تنسحب هذه الصفة أيضا على جانب المضاربين في أسهم الشركات الاستثمارية، الذين يفضلون الاحتفاظ بمكاسبهم، دون الحاجة إلى المغامرة.
إلا أن بعض المحللين يروون أن السوق في حاجة إلى بعض التراجع الذي يعيد لأسعار الشركات بريقها، والذي يدعم الجانب الاستثماري، خصوصا وأن هذه الأموال التي تنظر إلى المدى البعيد، هي التي تجعل السوق قائمة على أساس متين، كون السيولة الاستثمارية هي عصب أسواق المال.
إلا أن البعض الآخر من المحللين وخصوصا الفنيين، يؤكدون على بقاء السوق في الجانب الإيجابي، وأن أي هبوط ليس إلا فرصة دخول جديدة، لأن المؤشر العام موعود بارتفاعات قوية خلال تعاملات العام الجديد، كما أن تخلص السوق من تبعات الانهيار تجعل السوق تدخل في مرحلة الأمان.
أمام ذلك، أشار لـ«الشرق الأوسط» عبد الله الكوير محلل مالي، الى أن أسهم الشركات الكبرى في سوق الأسهم السعودية تقف عند مستويات عالية قياسا بعوائدها السنوية، والتي تجعل المستثمر، يبحث ويفكر كثيرا قبل اتخاذ قرار الشراء، إلا في بعض الشركات التي تمتلك مساحة آمنه بينها وبين أسعارها العادلة.
ويرى الكوير أن هذه الصفة التي تتجلى في امتلاك أسهم بعض الشركات لمساحة شرائية آمنة، تنتفي في الوقت الحالي بعد أن بلغت أسعار أسهم بعض الشركات مستويات مرتفعة جراء الصعود المتوالي الذي لحق بالسوق خلال الفترة الأخيرة.
إلا أن علي الفضلي المحلل الفني، أوضح في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن السوق تعتمد بالفعل على السيولة الاستثمارية التي تترصد الفرص في السوق، إلا أن الفضلي يؤكد على أن هذه السيولة التي تمتلك صفة الاستثمار هي التي دفعت الأسعار إلى هذه المستويات، مما يعني بقاءها ودفاعها عن متوسطات شرائها.
ويرجح الفضلي استمرار السوق حول مستوياتها الحالية، متوقعا ألا يحدث أي تراجع خصوصا في هذا التوقيت من العام الذي تترقب فيه التعاملات نتائج الشركات للربع الرابع للعام الماضي 2007، إلا أنه يؤكد على إيجابية السوق على المدى المتوسط والبعيد والذي يوحي بتسجيل المؤشر العام أرقاما جديدة قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي.