كشفت الغرفة التجارية بجدة عن إبرام اتفاق بينها ووزارة التجارة السعودية لاضافة مسمى «مثمن عقاري» للسجل التجاري للدلالين الذين يجتازون دورات ودراسات مختصة بهذا المجال، كما كشفت في الوقت ذاته عن دراسة تقوم بها جامعة الملك عبد العزيز لتدريس تخصصي حول التثمين العقاري.
وأوضح صالح التركي رئيس الغرفة التجارية بجدة في افتتاح البرنامج التدريبي للتثمين العقاري الذي انطلق أمس، بأن الغرفة تسعى لدعم هذه المهنة وتطويرها والرقي بها من خلال عقد برامج تدريبية للتثمين العقاري لتأهيل المثمن وصقل مهارته في مجال عمله وتمكينه من جمع وتحليل بيانات السوق واستخدام الأساليب المحاسبية والإحصائية والهندسية التي تساعده في تثمين العقارات اياً كان نوعها.
وحول اهمية التثمين العقاري قال التركي «يعتبر التثمين العقاري من أهم الأمور العقارية وخاصة في ظل الطفرة العقارية التي يشهدها السوق السعودي كما أنه مع انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وكذلك دخول العديد من الشركات الإقليمية والعالمية باستثمارات عقارية كمستثمر أو كشريك كان لا بد من تطوير مهنة التثمين ووضع الأسس والمعايير المهنية لها لإيجاد آليات واضحة تساعد في تنظيم السوق العقاري».
واشار التركي الى الارتفاع والنمو الملحوظ في حجم الاستثمارات العقارية التي تقدر بأكثر من تريليون ريال (266.6 مليار دولار) خلال العام الحالي والذي يعد الأسرع من نوعه في السعودية وجعلها تحتل المرتبة الثانية كأكبر سوق عقاري في العالم. وتوقع نمو سوق العقار خلال الأعوام المقبلة بصورة ملحوظة لعدة أسباب من بينها الطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي حاليا بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية وإعلان الحكومة السعودية إنشاء العديد من المدن الاقتصادية والمناطق الصناعية في جميع مناطق البلاد وتزايد الطلب العقاري للارتفاع الملحوظ في نسبة السكان.
من جهته أوضح المهندس عيدروس البار المدير التنفيذي لشركة إعمار العربية أن البرنامج يهدف الى إعداد مثمنين عقاريين سعوديين قادرين على تثمين العقارات بحيادية وموضوعية لخدمة الأفراد والشركات والبنوك، بما يسهل عمليات البيع والتأجير والشراء والتمويل العقاري بصورة عامة.
يذكر أن دراسة أعدها مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية مؤخرا أوضحت أن القطاع العقاري سيحقق نموا يصل إلى 6.7 في المائة خلال الخمس سنوات المقبلة نتيجة ارتفاع أعداد المشاريع التجارية والسكنية فضلا عن الطلب على شراء الأراضي والمساكن من قبل المواطنين وتدفق الاستثمارات الأجنبية.