لمح مصدر مسؤول في وزارة البترول المصرية إلى احتمالية رفع اسعار البنزين منتصف العام الجاري، لكنه استبعد أن يتم اللجوء إلى زيادة الأسعار في الوقت الحالي. وارجع المصدر الرفع المتوقع لتزامنه مع بداية السنة المالية الجديدة في مصر التي تبدأ مطلع يوليو (تموز) المقبل، خاصة بعد الأزمة التي شهدها السوق جراء رفع أسعار المازوت بشكل مفاجئ بنسبة 100 في المائة قبل أيام.
وأشار المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك خلافا كبيرا في وجهات النظر بين مسؤولي قطاع البترول حول زيادة أسعار البنزين والسولار، خاصة في الطريقة التي سيتم بها تقليص الدعم المقدم إلى المشتقات النفطية الذي سيقفز إلى 60 مليار جنيه (11 مليار دولار) بنهاية العام الحالي 2008 بعد وصول سعر برميل النفط إلى 100 دولار في الأسواق العالمية.
واضاف المصدر انه ليس من المعقول أن تبقى أسعار طن السولار 600 جنيه، بينما المازوت وصل إلى 1000 جنيه، متوقعا تحريك أسعار البنزين فئات 90 ـ 92 ـ 95 وعدم المساس بالبنزين فئة 80 ومحاولة زيادة إنتاجه في السوق المحلي.
وأبان أنه ليس من المقبول إطلاقا أن تحصل القرى السياحية واليخوت الخاصة بالأغنياء على السولار بسعر مدعم، فهذا لا يمثل عدالة على الإطلاق بينما أسعاره في السوق العالمي تتصاعد.
وبحسب البيانات الرسمية لوزارة البترول المصرية، فإن قيمة الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغازات الطبيعية بلغ بنهاية العام الماضي 2007 نحو 22 مليار دولار تحملت الدولة منها 13.5 مليار دولار لتغطية وتمويل استيراد النقص في هذه المنتجات وشراء الخام بالأسعار العالمية.
وذكر تقرير رسمي للإدارة العامة لاستيراد المنتجات البترولية والخاصة صادر عن إدارة التجارة الخارجية لهيئة البترول إن الهيئة استوردت «سولار» في الفترة من يوليو (تموز) 2006 إلى مارس (آذار) 2007 بلغ نحو 1.3 مليون طن بقيمة 600.3 مليون دولار قبل زيادة الأسعار العالمية إلى 100 دولار للبرميل حاليا.
وأشار التقرير إلى أنه تم استيراد 1.5 مليون طن بوتاجاز بقيمة 822.8 مليون دولار، وبنزين خال من الرصاص 297.6 ألف طن بقيمة 201 مليون دولار، وزيوت صب بكميات 44.6 ألف طن بقيمة 445.8 ألف دولار.