أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أنها تمكنت من تصحيح 2000 حالة تعثر تعود لمؤسسات تجارية صناعية صغيرة أو متوسطة، وذلك خلال العام الماضي 2007.
وذكر فهد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ورئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إن الوحدة الاستشارية توصلت إلى عدة نتائج رئيسية في تعاملاتها مع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومسؤوليها، ودراستها لمشاكلهم المتعددة والمتكررة، مبيناً أن معظم تلك المشاكل والمعوقات التي اعترضت تلك المنشآت، كانت بسبب افتقار أعمالها لأساسيات العمل الإدارية والمحاسبية والاقتصادية والقانونية.
وأوضح الحمادي أن معظم المنشآت الصغيرة تنشأ من دون إعداد جدوى تستند إلى هذه الأساسيات، مبيناً أنه عند بدء اعمال تلك المنشآت تواجه الاختلال في اعمالها، بحيث لا يستطيع القائمون عليها تحديد أسباب ذلك.
وأضاف أن معظم القائمين على هذه المنشآت لا يلجأون إلى ذوي الخبرة والتخصص من أصحاب المكاتب الاستشارية، لعدم الوعي بما يمكن ان تقدمه لهم هذه المكاتب من خدمات رغم الوعي بمميزاتها، او لعدم اختيار الاستشاري الجيد الذي يقدم له الخدمة التي يحتاجها.
وعدد الحمادي أهم المشاكل التي تعترض المنشآت التي تقدم بطلبها للوحدة في المشاكل الإدارية، تليها المشاكل التسويقية، والمحاسبية، ثم المشاكل القانونية والإجرائية، بينما تنوعت نشاطات المنشآت المستفيدة من هذه الخدمة بين المنشآت التجارية والصناعية، والمقاولات، والمنشات الصحية، وأصحاب المشاريع الجديدة، وغيرها من الخدمات.