أظهرت أسهم الشركات الصغيرة والتي توصف بالمضاربية، رغبة شديدة للارتفاع، والتي انطفأ نورها خلال الفترة الماضية، بعد أن انصب اهتمام السيولة على أسهم الشركات القوية ماليا، لتتصدر أسهم هذه الشركات ارتفاعات السوق، وخصوصا في القطاع الزراعي الذي ودع تعاملات أمس بإغلاق أسهم 3 شركات منه على النسبة القصوى. وجاء ذلك بعد ظهور الفتور على حركة أسهم الشركات القيادية والتي افتتحت به تعاملاتها أمس، لتتوجه الأنظار إلى أسهم الشركات المضاربية التي اشتعلت في وجه السيولة من خلال تسجيل ارتفاعات غابت عنها لفترة طويلة، الأمر الذي أبهج صغار المتعاملين، والذين طال انتظارهم لمثل أسهم هذه الشركات.
إلا أن قيمة الأسهم المتداولة وكمياتها في أسهم بعض هذه الشركات، لا يدعو إلى الإفراط بالتفاؤل، خصوصا بعد أن التصقت أسهم شركة الأسماك بالنسبة العليا، بقيمة تداول ضئيلة، حيث تم تداول أسهم الشركة بما قيمته 43.1 مليون ريال (11.5 مليون دولار) فقط، مما يوحي بضعف مفتعل الحركة لهذه النوعية من الأسهم. أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» محمد عبد السميع محلل استثمارات أول في شركة رنا للاستثمارات، أن سوق الأسهم السعودية تسير بالاتجاه الإيجابي، مدعومة بتوجه أنظار المستثمرين لهذه السوق التي تحتوي على أسهم شركات ذات قوائم مالية قوية، والذي هو نتيجة للأداء الاقتصادي الجيد الذي تعيشه البلاد.
ويؤكد عبد السميع على أن التوقعات الإيجابية التي تدور حول نتائج الشركات القيادية للربع الرابع من 2007 أو على الأقل الربع الأول من 2008، تدعم استمرار الأداء المتفائل للمؤشر العام، بعد أن انشغلت السوق بهذا النوع من الأسهم خلال الفترة الماضية، خصوصا في قطاعي الصناعة والبنوك. ويرى أن هذا الانشغال بأسهم الشركات الواعدة استثماريا، دفع التداول على أسهم الشركات المضاربية في تناقص مستمر، مشيرا إلى أن ما حدث في تعاملات أمس من توجه لهذا النوع من الشركات عبارة عن أمر عرضي ووقتي، كرغبة من المضاربين لاستغلال الخمول الذي طرأ على أسهم الشركات القيادية لتحريك أسهم شركات المضاربة.
ويستدل عبد السميع على أن الحركة تمثل سلوكا وقتيا على قطاعات المضاربة، بانخفاض كميات التداول على هذه القطاعات، بالإضافة إلى أن أسهم بعض الشركات التي أغلقت على النسبة القصوى كانت باستهلاك قيمة قليلة جدا، مفيدا أن هذه الصفات دليل على أن هذا التحرك لا يعكس الاتجاه الفعلي لمثل هذه الأسهم.
وأفاد عبد السميع أن السوق بشكل عام تتجه إلى الحركة التصاعدية، التي توصل المؤشر العام لبلوغ مستويات عالية تتمثل في المنطقة بين 13 ألفا إلى 13400 نقطة، إلا أن المحلل يؤكد على ضرورة اختراق المؤشر العام لمستويات المقاومة الممتدة من 11700 إلى 11750 نقطة، لتطبيق هذا السيناريو ـ حسب توقعه ـ.
وأبان أنه لن يتعرض السوق لنزول قوي في حال فشل المؤشر العام في تجاوز المقاومة المذكورة، لوجود مستويات دعم جيدة تتمثل في مستوى 10700 و10100 نقطة كأقصى حد. من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» صالح السديري محلل فني، أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بدأ يتخذ المسار الجانبي منذ تعاملات أول من أمس، مفيدا توقعه استمرار هذا التوجه بانتظار إعلان نتائج الشركات المهمة في السوق، ليكمل المؤشر العام طريقه الصاعد إلى مستويات عليا.