وزعت بورصة دبي على الوسطاء والمتعاملين قائمة تضم اسماء الشركات النشطة التي يسمح لها بنسبة تحرك سعري بحد أقصى 15% صعوداً وهبوطاً خلال جلسة التداول الواحدة.
وبلغ عدد الشركات المسموح لها بهذا النطاق 17 شركة من بين 56 شركة مدرجة في السوق فيما يظل نطاق الشركات الاقل نشاطا ضمن نسبة تذبذب تبلغ 5% في الجلسة الواحدة. وتقوم بورصة دبي بتحديث قائمة الشركات الاكثر تداولا والاقل تداولا مرة كل ستة اشهر. واعتمدت القائمة الاخيرة على حركة التداول عن فترة الستة أشهر من الاول من يوليو (تموز) 2007 وحتى 31 ديسمبر (كانون الاول) من العام نفسه.
وتضم القائمة: شركة دبي الاسلامية للتأمين وإعادة التأمين، الخليج للملاحة القابضة، ارامكس، شركة شعاع كابيتال، الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، الشركة الإسلامية العربية للتأمين (اياك)، شركة أرابتك القابضة، شركة تمويل، أملاك للتمويل، العربيه للطيران، شركة دبي للاستثمار، شركة الاتحاد العقارية، شركة ديار للتطوير، شركة الاتصالات المتكاملة (دو)، بنك دبي الإسلامي، شركة سوق دبي المالي، وشركة إعمار العقارية.
وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة الامارات للاسهم ان هذا التصنيف للشركات الاكثر تداولا التي تملك قاعدة مساهمين كبيرة وحصص الحكومة فيها صغيرة. ولفت الى ان الملاحظ في قاعدة مساهمي هذه الشركات باستثناءات قليلة مثل ديار للتطوير ان حصة الاجانب فيها كبيرة وهم بالتالي من يحركون السوق. واعتبر ياسين ان الهدف من هذا التصنيف اساسا هو خلق توازن في حركة مؤشر السوق وعدم تأثره بالشركات ذات رؤوس الاموال الكبيرة والمحدودة الحركة مثل اسهم البنوك والتأمين. وقال ياسين لـ«الشرق الاوسط» ان تحديد نطاق 15% لتحرك تلك الاسهم يجذب المستثمرين والمضاربين، مشيرا الى ان نسبة التحرك للسهم في يوم واحد هي عمليا 30% (صعودا وهبوطا) وهي حركة كبيرة جدا معتبرا ان هذا قد يكون عاملا سلبيا في حال هبوط السوق التي تتسم باعتماد المتعاملين فيها كثيرا على التسهيلات والحسابات المكشوفة. واضاف ان لهذا التصنيف سلبيات وايجابيات الا ان سوق دبي المالي تحاول من خلال هذه القائمة حماية السوق وتنشيط الحركة. وقال ان الاعتماد على نطاق تحرك 5% فقط يعطي انطباعا خاطئا للمستثمرين اذ ان من السهل تحريك السهم صعودا وهبوطا بنسبة الحد الاعلى 5%، الا انه من النادر في سوق دبي ان يثابر سهم على الحد الاعلى المحدد بـ15%. وقال ياسين ان ادارة سوق دبي المالي تتسم بالديناميكية والمرونة وتطرح طرقا لتشجيع التداولات وتنشيطها مع المحافظة في الوقت نفسه على الاساسيات والقوانين. وذكر ان مرونة السوق تجذب المضاربين مما يخلق نشاطا اكبر. وكانت سوق دبي المالي اعتمدت في ابريل (نيسان) 2006 نظاما جديدا يتم به اختيار الشركات المتضمنة في فئة الأسهم النشطة وفق معايير محددة منها ألا تقل نسبة إجمالي حجم التداول على الشركة إلى إجمالي حجم التداول في السوق خلال الفترة محل التقييم عن 1%، أو ألا تقل نسبة إجمالي حجم التداول على الشركة إلى إجمالي القيمة السوقية للشركة في نهاية الفترة محل التقييم عن 10%.
كما يشترط النظام أن تكون الشركة مدرجة في سوق دبي المالي كسوق رئيسي وان يمثل عدد أيام التداول على أسهم الشركة 50% من إجمالي عدد أيام التداول خلال الفترة. كما يشترط بالاسهم الاكثر تداولا ألا يقل عدد عمليات التداول على أسهم الشركة خلال الفترة عن 150 عملية تداول وألا يقل عدد الأسهم المتداولة خلال الفترة عن 500 ألف سهم وألا يقل إجمالي قيمة التداول على أسهم الشركة خلال الفترة عن 100 مليون درهم.
وتستثني السوق من هذا النظام الشركات الأجنبية التي يتم إدراج أسهمها في سوق دبي المالي كسوق فرعي حيث يتم تداولها ضمن فئة الأسهم النشطة.