البنك الإسلامي للتنمية يطلق مؤسسة للتمويل والتجارة بـ3 مليارات دولار

لتطوير وزيادة حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية

TT

تطلق مجموعة البنك الاسلامي للتنمية غدا الخميس مؤسسة دولية للتمويل والتجارة برأس مال قدره 3 مليارات دولار، مهمتها تطوير وزيادة حجم التجارة البينية للدول الاعضاء في المجموعة. ورصدت المجموعة مبلغ مليار دولار للمؤسسة الدولية الاسلامية للتجارة والتمويل التي يتوافق اطلاقها مع بداية العام الهجري الجديد الذي يصادف غدا حيث سيدعم عمليات المؤسسة الوليدة التي حلت محل ادارة تنمية التجارة في المجموعة. وأوضح مصدر مطلع أن المبلغ المرصود يصب في تدعيم عمليات المؤسسة التي يبلغ رأس مالها 3 مليارات دولار، مهمتها تطوير وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الاعضاء في المجموعة.

وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية قد وافق على تقديم خط تمويل بمبلغ مليار دولار من موارد البنك العادية لدعم برنامج المضاربة المالية الذي تديره المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، العضو الجديد في مجموعة البنك، لتمكينها من بدء نشاطها بقوة مع بداية العام الهجري الجديد.

وأقر مجلس المديرين التنفيذيين في ختام اجتماعاته في جدة برئاسة الدكتور احمد محمد على رئيس مجموعة البنك، موازنة وخطط العمليات السنوية المقترحة لمجمع العمليات للسنة المالية الجديدة، وتجاوزت خطة العمليات المقترحة للعام الجديد مبلغ 2.15 مليار دولار، بزيادة قدرها 15 بالمائة عن العام الماضي 2007.

وبصفة استثنائية ومؤقتة وافق المجلس على قبول الطالبات من معسكرات النازحين واللاجئين من إقليم دارفور في السودان، ضمن برنامج البنك للمنح الدراسية لمرحلة البكالوريوس، الذي يهدف لمساعدة الطلبة والطالبات من أبناء المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء. كذلك وافق البرنامج على منح الطلبة والطالبات في بعض الدول الأعضاء التي تواجه ظروفا استثنائية مثل فلسطين والصومال على استكمال دراساتهم الجامعية في تخصصات الطب والصيدلة والهندسة والزراعة وعلوم الحاسب الآلي. وقد بلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج 8754 طالبا وطالبة، تخرج منهم 5072 طبيب وطبيبة ومهندس ومهندسة، من 58 دولة. على ذات الصعيد اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين تمويلات جديدة بمبلغ إجمالي 354.7 مليون دولار، تمثلت في الموافقة المبدئية على تقديم تسهيلات تمويلية على مدى ثلاث سنوات بقيمة إجمالية قدرها مائة مليون دولار، بواقع 50 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع سد كادادجي بجمهورية النيجر، ومبلغ 50 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع تاووسا بجمهورية مالي. كما وافق المجلس على تقديم قرض إضافي لصالح مشروع سد سوم في بوركينافاسو، بالإضافة إلى تقديم مساعدة فنية لصالح شبكة السكة الحديدية لمدينة مشهد الإيرانية، والمساهمة في مشروع ميناء جديد بجيبوتي.

وكذلك اعتماد تقديم معونات في صورة منح لا ترد من صندوق الوقف التابع للبنك، لصالح ثلاثة مجتمعات إسلامية في دول غير أعضاء، وهي كينيا، والهند، ونيبال، بالإضافة إلى تقديم منحة للمساهمة في إعداد دراسة جدوى إنشاء مجمع أوقاف متعدد الأغراض بأوغندا.

كما أخذ مجلس المديرين التنفيذيين علما بعمليات تمويل التجارة التي اعتمدها رئيس البنك في نطاق الصلاحيات المخولة له من المجلس وعددها ثماني عمليات، من ضمنها تمويل ثلاث عمليات تجارة لصالح ثلاث شركات سعودية بمبلغ إجمالي قدره 75 مليون دولار.