المؤشر العام يعتمد «الوتيرة الهادئة» في خفض «فورة» مطلع الأسبوع

تراجعت أمس نصف نقطة مئوية برغم تداول سيولة قوامها 3.8 مليار دولار

TT

عمد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، إلى سياسة «الوتيرة الهادئة» في خفض فورة تداولات مطلع الأسبوع الماضي، وتحديدا خلال يومي السبت والأحد إذ سجل خلالها ارتفاعا قويا لم يعتده منذ عدة شهور حيث صعد خلالهما قرابة 7.5 في المائة رفعت من درجة التفاؤل بعام جديد ربما يعوّض الخسائر الفادحة منذ عام 2006.

وارتسمت سياسة خفض درجة «فورة» أول جلستي تداول في الأسبوع (السبت والأحد) عبر تراجع اليومين الأخيرين (الاثنين والثلاثاء) ولكن هذا التراجع اتسم بالهدوء الواضح بدلالة معدلات الانخفاض الضعيفة، حيث بلغ مجمل ما خسره المؤشر خلال الجلستين الماضيتين 0.99 في المائة فقط، الأمر الذي لا يزال يعزز معه موجة التفاؤل ببداية موسم إيجابي خلال العام الجاري.

وهو الأمر الذي كانت تتوقعه مجموعة بخيت الاستثمارية ـ إحدى شركات الوساطة المرخصة من قبل هيئة السوق المالية ـ حيث ذهبت إلى أن موجة جني الأرباح التي طالت أسهم السوق بوجه عام خلال الأسبوع الماضي تبقي الاحتمالات مفتوحة أمام دخول السوق في مرحلة من الهدوء النسبي.

من جهته، أكد بدر بن غيث وهو محلل فني سعودي على أن معدلات السيولة تمثل الرهان الفيصل في حالة السوق الحالية، مفيدا بأن الإيجابي في هذه الحالة التي تمر بها السوق هي «الوجهة الاستثمارية» البارزة في حركة السيولة.

وقال ابن غيث لـ«الشرق الأوسط» إنه على الرغم من التراجع المتوقع، إلا أن الفترة الحالية تأتي في سياق وقت يزداد فيه الترقب والانتظار لنتائج شركات السوق عن أعمال الربع الرابع وجملة عام 2007، مشددا على أن تداولات التراجع سيناريو متوقع دائما عند اندفاع المؤشر العام لتحقيق نتائج جيدة.

وذهب ابن غيث إلى الإشارة بأن هناك سيولة مركزة في مناطق استثمارية لا بد من تصديقها، في وقت لا بد أن تكون هناك اعتبارات للحالة النفسية التي تتعرض لها قوى السوق لتشكل تفاعلا مع موجة الصعود أو الهبوط.

وهو الأمر الذي تتفق معه مجموعة بخيت الاستثمارية، إلا أنها تعود إلى تشديد على أن أوساط المتعاملين تسوده حالة من الحذر بعد صعود السوق بشكل تدريجي على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة، وكسب خلالها مؤشر السوق نحو 50 في المائة، موضحة في الوقت ذاته أن هناك ترقب المستثمرين للنتائج المالية السنوية للشركات السعودية المساهمة.

وكان المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أقفل متراجعا 0.56 في المائة، تمثل نقطيا 65.60 نقطة، ليقف عند 11596.29 نقطة ختام التعاملات، مسجلا تراجعا لليوم الثاني على التوالي، بينما تم خلال تعاملات الأمس تداول 290.1 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 14.2 مليار ريال (3.8 مليار دولار) نفذت عبر 278.8 ألف صفقة.

وفي ذات الاتجاه، تتوقع مجموعة كسب المالية ـ شركة وساطة مالية مرخصة ـ أن الفترة القريبة المقبلة ستشهد معاودة السوق ارتفاعه بالتدريج في الوقت الذي ستبدأ فيه الشركات بالإعلان عن نتائجها السنوية، والتي يتوقع أيضا أن تحسن مستوى مضاعف الربحية الحالي من 23 مرة إلى 20 مرة.

ولكن مجموعة كسب رأت في الوجهة المستقبلية للسوق، أن تواصل أسهم الشركات الخاسرة تراجعها أيضا أو على الأقل أن يبقى السوق معرضاً للتذبذبات، حتى اكتمال معظم الشركات عن إعلان أرباحها السنوية.