بكين ـ رويترز: قفز الفائض التجاري الصيني في العام الماضي بنسبة 47.7 في المائة الى 262.2 مليار دولار، مسجلا مستوى قياسيا، لكن الأرقام الرسمية التفصيلية التي نشرت أمس الى أن السياسات التي تهدف لتقليصه بدأت تؤتي ثمارها.
وبلغ الفائض في شهر ديسمبر (كانون الاول) وحده 22.7 مليار دولار مقارنة مع توقعات ببلوغه 24.5 مليار ومنخفضا عن مستواه في نوفمبر (تشرين الثاني) الذي بلغ 26.3 مليار دولار.
ونمت الواردات بنسبة أكبر من الصادرات للشهر الثالث على التوالي.
ومن العوامل التي تفسر ارتفاع الواردات صعود أسعار النفط الى مستويات قياسية. لكن بالنسبة لعام 2007 انخفض نمو الصادرات بواقع 1.5 نقطة مئوية، بينما ارتفع نمو الواردات 0.9 نقطة.
وطبقت الحكومة سلسلة من الإجراءات لخفض الفائض التجاري الذي أدى الى ارتفاع السيولة النقدية الفائضة بالجهاز المصرفي وأثار استياء الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.
ومن هذه الإجراءات السماح بارتفاع قيمة العملة الصينية اليوان بوتيرة أسرع وخفض الامتيازات الضريبية لنحو ثلث خطوط التصدير وفرض ضرائب على صادرات سلع مثل الصلب وإلغاء رسوم على استيراد سلع أخرى.
وانخفضت الزيادة في الفائض التجاري على مدى 12 شهرا الى 1.9 مليار دولار في ديسمبر عنها في نوفمبر الذي كانت هذه الزيادة فيه 4.4 مليار دولار عن الشهر السابق.