الطاقة الرخيصة تغذي خطط التوسع في قطاع الألومنيوم بالشرق الأوسط

وسط توقعات أن تستحوذ المنطقة على 10% من الإنتاج العالمي بحلول 2020

يبقى الألومنيوم من المواد التي يكثر الطلب عليها في كل انحاء العالم («الشرق الأوسط»)
TT

دبي ـ رويترز: لا يلقي منتجو الالومنيوم في الشرق الاوسط بالا لارتفاع أسعار الطاقة العالمية الى مستويات قياسية حيث يستفيدون من الميزة التنافسية للطاقة الكهربائية الرخيصة التي يتم توليدها باستخدام الغاز الطبيعي وطفرة أعمال التشييد والبناء في زيادة حصتهم من السوق العالمية.

ويقول محللون إن من المتوقع أن تنتج المنطقة الغنية بالنفط والغاز 10 في المائة من انتاج الالومنيوم العالمي بحلول عام 2020 بارتفاع 7 في المائة عن المستوى الحالي.

وقال خبير في صناعة الالومنيوم «من المتوقع أن يصل الانتاج العالمي الى 60 مليون طن بحلول عام 2020. وعندما يبدأ تشغيل المشروعات الجديدة فقد يضاعف الشرق الاوسط انتاجه (من الالومنيوم) الى مثليه».

وأضاف «بعض المشروعات قد تتأجل، ولكن التكلفة التنافسية للطاقة في المنطقة ستجتذب لاعبين جددا».

وشركة ألومنيوم دبي (دوبال) المملوكة للدولة وشركة ألومنيوم البحرين (البا) من بين الشركات التي تتوسع للاستفادة من رخص تكلفة الطاقة التي تمثل نحو ثلث اجمالي نفقات أي مصهر ألومنيوم.

وربما تؤذن كوكبة من المشروعات العملاقة في أماكن مثل الشرق الاوسط ـ بعضها تتجاوز طاقته المقررة مليون طن سنويا ـ بنهاية عمليات صهر الالومنيوم في معظم أنحاء أوروبا الغربية واجزاء من اميركا الشمالية نظرا لان مصاهر الالمونيوم هناك تكافح لمواجهة التكلفة المرتفعة. وتضطر مصاهر الالومنيوم تلك التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة لإغلاق ابوابها بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والضغوط البيئية، ولكن المحللين يقولون ان من المستبعد أن يشعر منتجو الالومنيوم في الشرق الاوسط بوطأة الأسعار أو نقص الغاز خلال العقدين المقبلين.

وقال ادغاردو غيلسومينو مدير ابحاث الالومنيوم في ميتال بوليتن، ومقرها لندن «المنطقة تعرض مصادر طاقة وفيرة، وهي قادرة على انتاج طاقة تنافسية». وتابع بقوله «ان توفر الطاقة بسهولة للمحافظة على جداول تنفيذ مشروعات الالومنيوم الحالية سيتوقف الى حد كبير على وتيرة تنفيذ وإتمام مشروعات تطوير الغاز الاقليمية الحالية والمزمعة والرغبة في ضمان امدادات الغاز على المدى الطويل بأسعار تنافسية».

وقال منتجو ألومنيوم انه حتى مع ارتفاع تكلفة الطاقة ببطء في المنطقة، فان الاعفاءات الضريبية تضيف حوافز مالية لصناعة الالومنيوم.

وقال منتج ألومنيوم، مقره السعودية، «اذا نظرت الى الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال، فان زيادة طفيفة في الاسعار لن تضر كثيرا بمصهر مثل دوبال الذي يتمتع باعفاء ضريبي لمدة 50 عاما».

وتسعى دبي لأن تصبح من بين أكبر منتجي الالومنيوم في العالم خلال خمس سنوات. وتشمل خطط دبي للتوسع في هذه الصناعة البدء هذا العام بإنشاء أكبر مجمع لصهر الالومنيوم في العالم الذي ستصل طاقته الانتاجية الى 1.4 مليون طن سنويا.

وقال خالد بوحميد المدير العام في دوبال لرويترز «تكلفة الغاز آخذة في الارتفاع... وخلق هذا منافسة جادة في المنطقة والسوق العالمية. لكن بشكل عام فان سعر الكهرباء لمصاهر الالومنيوم في المنطقة لا يزال أقل بكثير من سعر الكهرباء في الدول المتقدمة.. وسيظل هذا هو الحال على المدى القصير».

وقال مصرف الامارات الصناعي انه رغم أن دول الخليج العربية تملك بعضا من أكبر احتياطات الغاز في العالم فانها تكافح لمواجهة الطلب المتزايد على الغاز. وأضاف أنه ينبغي أن يكون هناك تعاون وثيق في مجال توريد الغاز الطبيعي من خلال شبكة إقليمية موسعة.

لكن المحللين يقولون ان للمنطقة احتياطات غاز طبيعي، مؤكدة تلبية الطلب المحتمل من صناعة الالومنيوم ومعظم المنتجين لديهم امدادات ثابتة. وقال جيلسومينو من ميتال بوليتن «هناك هدف صريح بين حكومات المنطقة هو تنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط والغاز.. وربما يؤدي هذا الى ترتيب التزامات طويلة المدى في مجال الطاقة بين المستثمرين في صناعة الالومنيوم وموردي الطاقة في المنطقة».