من المتوقع أن تتنافس سيدتان على الأقل على مقاعد مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين الثمانية عشر، والذي ستجرى الانتخابات لاختيار تشكيلته الجديدة في 22 أكتوبر القادم.
وقالت فاطمة جواد رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية لـ«الشرق الأوسط» ان هناك ما بين اسمين الى ثلاثة أسماء تدرس الترشيح لعضوية مجلس الغرفة القادم، الا أنها فضلت أن يتم الكشف عن أسماء المترشحات في وقت لاحق.
وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي تدخل المرأة انتخابات الغرفة منذ أن تأسست في العام 1939، اذا دخلت الدورة قبل الماضية للعام 1993 سيدة الأعمال ثريا آل صفر الا أنها لم تحظ بأصوات كافية تؤهلها للفوز بعضوية المجلس.
والمعروف أن المرأة في البحرين تمتلك حوالي 30 في المائة من اجمالي السجلات التجارية العاملة في السوق البحرينية.
وتقول جواد: «ليس المهم أن تفوز المرأة، ولكن المهم أن تشارك في الانتخابات، لأنها موجودة بالفعل كفرد في المجتمع التجاري وتمثيلها في مجلس ادارة الغرفة أمر ضروري». وتضيف: «ان دخول الدماء الجديدة في مجلس ادارة الغرفة، من سيدات الأعمال أو رجال الأعمال على حد سواء، بات ضرورة ملحة لحقنها بالبرامج التنشيطية وتفعيلها بما يواكب التطورات التي يشهدها العالم على كل صعيد».
والمعروف أن آخر انتخابات للغرفة أجريت في العام 1997، ودخل الانتخابات 36 شخصا، بينما لم يصوت في تلك الانتخابات سوى 59 في المائة من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت وعددهم حوالي 5000 عضو.
وبحسب نظام الغرفة فانه يشترط في المتنافسين على مقاعد مجلس الادارة أن يكون مواطنا ولا يقل عمره عن 25 عاما، كما يشترط أن يكون قد أتم حتى تاريخ الترشيح ثلاث سنوات في العمل التجاري بالاضافة الى تسديد رسوم الاشتراك.
وتدرس غرفة التجارة حاليا عددا من التغييرات في نظامها تسعى من خلالها لتنشيط دورها في المجتمع التجاري منها السماح للبحرينيين المتجنسين الدخول في مجلس ادارة الغرفة بينما في السابق كان الدخول في المجلس مقصورا على البحرينيين الأصليين، وكذلك تدرس الغرفة تحديد فترة رئاسة المجلس بدورتين فقط أو ثماني سنوات في الوقت الذي كانت فترة رئاسة مجلس الادارة مفتوحة اذ ينهي علي بن يوسف فخرو، الرئيس الحالي ثلاث فترات متتالية مع انتهاء الدورة الحالية.
وبحسب مصادر الغرفة فان التغييرات الجديدة ستعطي اللجنة التنفيذية للغرفة، المكونة من سبعة أشخاص برئاسة فخرو، والتي تسعى لرفع هذا العدد الى ما بين 11 و15 شخصا، المزيد من الصلاحيات بما يساعدها على تسيير الأمور بسرعة وفعالية خاصة المتعلقة بقضايا الميزانية التي تتعطل في الغالب بسبب ربطها بموافقة مجلس الادارة.
كذلك من التغييرات التى تسعى الغرفة للحصول على الموافقة من الجهات القانونية عليها، خفض النصاب القانوني للجمعية العمومية للانعقاد من ثلث الأعضاء الذين سددوا كامل اشتراكاتهم الى 5 في المائة فقط. ومن المتوقع أن تتسلم الغرفة طلبات الترشيح في بداية أكتوبر القادم ولمدة أسبوعين، اذ يغلق باب الترشيح قبل اسبوع واحد من اجراء الانتخابات.