كشف بدر العجيل المدير التنفيذي لقطاع الاحتياطي العام في الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، عن توجه جديد للهيئة للمساهمة في صناديق الأسهم الخليجية. وأرجع العجيل هذا التوجه إلى متابعة الأسواق المالية الخليجية ومراقبتها لبعض المؤشرات الايجابية التي تشهدها بعض تلك الأسواق، مشيرا إلى الانتهاء أخيرا من إعداد الشروط العامة والضوابط المطبقة لمساهمات الهيئة في صناديق الأسهم الخليجية، لكنه لم يحدد حجم المبالغ التي يمكن أن تضخ في هذه الأسواق المالية أو الدول التابعة لها. وقال العجيل، في مؤتمر صحافي عقد امس، ان الهيئة ساهمت في 27 صندوقا محليا في العديد من القطاعات، وقد سجلت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 54 مليار دينار كويتي (198 مليون دولار)، وبلغت القيمة الصافية لمساهمة الهيئة في صناديق الأسهم التقليدية والإسلامية 789.7 مليون دينار (2.9 مليار دولار)، وتشكل نسبة مساهمة الهيئة 1.46% فقط من القيمة الرأسمالية للسوق.
وشدد على اهتمام الهيئة العامة للاستثمار باقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، ذات العوائد المجزية، مؤكدا أن مشاركة الهيئة تعمل على إضفاء البعد المؤسسي على سوق الكويت للأوراق المالية لتفادى مضاربات الأفراد وتأثيرها لدى المستثمرين، وكذلك خلق وعي استثماري لدى المستثمرين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة لهم.
من جانب آخر، توقع «سيتي بنك» استمرار الأسهم كأفضل أصول للاستثمار خلال العام الجاري 2008، مؤكدا أن أزمة الائتمان سيكون تأثيرها على الأسواق الناشئة محدودا.
ونصح الخبراء في البنك المستثمرين باقتناء فرص محددة في أسواق الأسهم الأوروبية، كما في سوق الأسهم الأميركية، خصوصاً أسهم الشركات ذات القيم السوقية الكبيرة.
ومع ازدياد القلق حول صحة الاقتصاد العالمي، ومدى عمق أزمة الرهونات العقارية العالمية، حدد خبراء الاستثمار بـ«سيتي بنك» للخدمات الخاصة، أربعة توجهات استثمارية لعام 2008 لمساعدة كبار العملاء في بناء محافظهم الاستثمارية، إذ يرى خبراء البنك أن تزايد وتيرة التصنيع في الأسواق الناشئة وارتفاع عدد السكان ومعدل التضخم في تلك الأسواق، إضافة إلى انخفاض المخزون وتراجع المساحات المزروعة والمستغلة زراعياً حول العالم، كلها عوامل ضاغطة على أسعار السلع الزراعية باتجاه الأعلى. ووفقا لخبراء البنك فإن أسعار السلع الصناعية (كالحديد والنحاس) والطاقة (كالنفط والغاز)، والى حد ما أسعار المعادن الثمينة، تشهد ارتفاعا عاليا في اسعارها، فيما تبدو أسعار السلع الزراعية أقل «مما يخلق فرصاً للمستثمرين خلال عام 2008».
وقال البنك إن الأسواق الناشئة أقل تضرراً من مثيلاتها الأميركية والأوروبية في مواجهة أزمة أسواق الائتمان، وبحسب خبراء البنك فإن الافتراض باستمرار الضعف في سعر الدولار (تبعاً لسياسة نقدية أميركية تركِّز على محاربة الركود الاقتصادي) وارتفاع معدلات التضخم في الأسواق الناشئة مصحوبة بمعدلات نمو فعلية قوية، «يمكن الاستنتاج بأن تلك الأسواق توفر فرصاً لعوائد استثمارية عالية». ويقول سيتي بنك إن التقييم السائد لأسعار الأسهم في الأسواق الناشئة، ووجود سيولة عالية يخلقان فرصاً استثمارية في أسواق أميركا اللاتينية والشرق الأوسط وآسيا. ويشير خبراء البنك إلى أن أسواق الأسهم في أميركا اللاتينية تعتبر جذابة نتيجة عوامل ثلاثة: استمرار انخفاض سعر الدولار، قوة العملات المحلية واستمرار الزخم في أسعار السلع. ويقول البنك إن التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية تقود في العديد من الأسواق الناشئة الى تزايد الطلب العالمي على البنى التحتية، بما يفوق الاستثمارات القائمة حالياً في عدة قطاعات. وبحسب البنك فإن احتياجات آسيا في هذا المضمار، مثلاً تعادل 180 مليار دولار بحلول عام 2010، بينما يتزايد الطلب في الدول الصناعية على استبدال البنى التحتية القائمة. وفي دأبها على مواجهة هذا التحدي، تقوم الحكومات حول العالم بفتح قطاع البنى التحتية أمام القطاع الخاص للمشاركة في هذه التوظيفات. ويتوقع «سيتي بنك» للمصارف المركزية حول العالم أن تبقى متيقظة للمخاطر المالية، وأن تتخذ خطوات باتجاه خفض معدلات الفائدة قصيرة الأجل للمحافظة على معدلات النمو الاقتصادية، بما يعود على المستثمرين في أسواق الأسهم بمردود عال، ويزيد من جاذبية الأسهم في مقابل السندات.