دافوس (سويسرا) ـ د.ب.أ: إذا كان كبار رجال الأعمال والمحللون الماليون قد ارتدوا قناع الشجاعة عند وصولهم إلى مدينة دافوس السويسرية وسط الفوضي التي تضرب الاسواق، فانه بحلول نهاية الأسبوع كان الجو العام أكثر قتامة.
وما من أحد حتى الآن يمكن أن يتيقن من مدى عمق الأزمة أو إلى أي حد ستنتشر.
وتحرك مجلس الاحتياط الاتحادى (البنك المركزي الاميركي) يوم الثلاثاء الماضي وقام بخفض سعر الفائدة الرئيسة بواقع ثلاثة أرباع نقطة مئوية وتمكنت الاسواق العالمية في نهاية المطاف من لملمة نفسها من جديد وقال وزير الخزانة الاميركي للشؤون الدولية ديفيد ماكورميك إن الولايات المتحدة لا تزال «الغوريلا التي تزن 800 رطل» على الساحة.
ووصفت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس اقتصاد بلادها بأنه مرن وقادر على التعافي من جديد وان هيكله «سليم».
ولا يزال الهبوط المفاجئ للاسواق العالمية يرسل بموجات صادمة. لكن أجواء التفاؤل تسود مجتمع الاعمال الذي يصر على أن ما حدث مجرد تباطؤ قصير الامد. وقال رئيس مؤسسة شيفرون والرئيس التنفيذي ديفيد اوريللي «الاقتصاد الاميركي سيصحح نفسه وربما أسرع مما يدرك الناس».
ونقل عن الان جرينسبان رئيس مجلس الاحتياط الاتحادى الاميركي السابق يوم الخميس الماضي، قوله إن فرص حدوث ركود تبلغ نحو 50 في المائة «لكننا لم نصل إلى هناك بعد».
وفي دافوس يسود شعور بأن الولايات المتحدة غير مهتمة، وان عليها أن تدفع الثمن.
وصرح جيري ديل ميسير رئيس بنك باركليز كابيتال يونيتد كنجدوم بقوله «إن التباطؤ ربما كان مفيدا لتحاشي تراكم تجاوزات كان يمكن أن تؤدي لأزمة أسوأ. إن المرور بفترة تصحيح في ظل وجود نمو أمر يمكن أن يكون مفيدا».
ومن ناحية أخرى، أعرب وزير المالية الهندي بالانيبان شيدامبارام عن توقعاته بأن الولايات المتحدة ستستعيد عافيتها الاقتصادية، وان كان يمكن أن يحدث تباطؤ خلال الشهور الست أو التسع القادمة فيما ستحقق نموا منخفضا يتراوح بين واحد إلى 2 في المائة.
وقال شيدامبرام إن الهند لم تمس حتى الآن، لكنه اعترف بأنه ليس متأكدا من مدى تأثير حدوث كساد أميركي كامل.
وفي نفس الوقت تعرض مجلس الاحتياط الفيدرالي الاميركي للانتقاد لتحركه ببطء مبالغ فيه ثم بسرعة مبالغ فيها.
وقد تم إضافة شريان جديد للحياة يوم الخميس الماضي في شكل حزمة من إجراءات خفض الضرائب بقيمة 150 مليار دولار لدعم مؤشر ثقة المستهلكين، لكن بدا أن هذا لم يؤد إلا إلى زيادة المخاوف بأن الأزمة التي يعانيها أكبر اقتصاد في العالم هي بالفعل خطيرة وربما تمتد من الاسكان إلى أسواق الائتمان.
وكلما استمرت الأزمة زادت على الارجح احتمالات تسربها إلى الاقتصاد الحقيقي واضعة مزيدا من الضغط ليس فقط على سداد أقساط قروض الاسكان بل أيضا بطاقات الائتمان والسيارات.