قال وزير المالية يوسف بطرس غالي، إن مصر على الطريق لتجاوز معدل النمو الاقتصادي للعام الماضي، الذي بلغ 7.1 في المائة رغم الإشارات على ركود عالمي.
وقال بطرس غالي لرويترز على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، ان مصر تخطط لإصدار سند دولي نحو منتصف العام، ربما بقيمة خمسة مليارات جنيه مصري واستحقاق عشر سنوات.
وأضاف «أنا لا أخطط لمساواة (نمو العام الماضي)، وإنما أخطط لتجاوزه».
وتابع «مع الانتكاسة في الاقتصاد العالمي وكل هذا الحديث عن كساد وركود قد لا نستطيع تحقيق 7.5 في المائة، لكننا سنحقق اكثر من سبعة في المائة».
وقال غالي ان النمو في العامين الماليين الماضيين اللذين انتهيا في يونيو (حزيران) بلغ 6.8 في المائة و7.1 في المائة ارتفاعا من اثنين أو ثلاثة في المائة في السنوات السابقة على ذلك. وتوقع أن يبقى الاستثمار قويا من دول الخليج العربية المنتجة للنفط، وقال إنه لا توجد اشارة بعد على ركود في المبيعات الى أسواق التصدير المصرية الرئيسية في اوروبا.
وأضاف «الاستثمارات الخليجية لم تعد في العقارات.. انهم يذهبون الى المصانع والتشييد والفنادق».
وقال بطرس غالي، ان مصر في طريقها للتسجيل لدى لجنة البورصة والأمن الاميركية ووكالة اوروكلير الأوروبية لتسهيل اصدارات السندات.
وأضاف «ما نخطط له ان نبدأ عملية التسجيل (في لجنة البورصة) هذا الشهر.. وان نقوم بتسجيل مماثل في اوروكلير ليمكننا الدخول الى السوق الأوروبية.
«وحينئذ نصدر الأدوات التي لدينا بما يلائمنا وربما اوائل الصيف».
وقال انه يتوقع اصدار سند نحو منتصف العام مع نفس القيمة تقريبا لسند العام الماضي، والتي بلغت ستة مليارات جنيه على ان يكون قابلا للسداد بالدولار الاميركي، ويستحق بعد عشر سنوات.
وقال بطرس غالي ان معدل التضخم في مصر البالغ حوالي سبعة في المائة لا يمثل قيدا على برنامج للتحرير الاقتصادي، يشمل خفض الدعم، لكنه قال انه يؤثر على العملية.
وأضاف «انه يعيد تشكيل جهد الاصلاح اكثر من ابطائه. للأسف.. (التضخم) يؤثر على الجماعات ذات الدخل الأقل ويؤثر على مستوى المعيشة، مما يجبرنا على تحويل موارد قدر ما نستطيع الى تلك الجماعات المحرومة».
وقال ان النمو الاقتصادي وعائدات الخصخصة ساعدت على تمويل الدعم لأفقر القطاعات في مصر من خلال زيادات الأجور و«معاشات الضمان الاجتماعي».
وأفاد بأن عدد العائلات التي تحصل على تحويلات نقدية ارتفع الى مليون عائلة من 650 الف عائلة. وتابع «نعتزم زيادة ذلك العام القادم الى مليونين».
وقال بطرس غالي «وهكذا فالتضخم يجبرنا على إعادة تشكيل برنامج الإصلاح وليس على ابطائه. نحن نمضي قدما في الخصخصة وتخفيف الرقابة على النظام».
واتخذت مصر خطوات لرفع الدعم عن زيت الوقود والغاز الطبيعي للصناعة خلال ثلاث سنوات «وهو ما يعني اننا نبدأ في اعادة تخطيط الأسعار الرئيسية في اقتصادنا».
ونفد صبر كثير من المصريين باطراد لعدم ترجمة النمو الى تحسينات ملموسة في مستويات المعيشة.
وقال بطرس غالي «المشكلة أن المجتمع المصري.. وخاصة الجماعات ذات الدخل الأقل.. انتظروا ذلك لوقت طويل جدا جدا.. انهم يريدون رؤية نتائج سريعة، وهذا شيء لا يمكن لأي اقتصاد في العالم تحقيقه».
ودعا الى السماح بمزيد من الوقت حتى يمكن الاحساس بالنتائج. وقال «لا يمكنك في عامين من النمو المرتفع الى حد ما، حل كل مشاكل مصر».