تقرير يصف سياسة الإنفاق السعودية بـ«الانكماشية» وينتقد «التحفظ» في تقدير إيرادات النفط

مصرف الراجحي يؤكد تجاوز النفقات «الفعلية» للأرقام «التقديرية»

TT

وصف تقرير مصرفي سعودي أمس سياسة النفقات والمخصصات المالية بأنها «انكماشية» نتيجة التحفظ في توقع الإيرادات المستقبلية لاسيما ما يخص العوائد النفطية، مشيرا في الوقت ذاته إلى عدم الحاجة للتوقع المتحفّظ لإيرادات النفط لانتفاء المبررات التي كانت تدعو لذلك سابقا.

وكشف تقرير أصدره مصرف الراجحي أن بيانات ميزانية عام 2008 توضح استمرار النهج السابق المتبع في السنوات القليلة الماضية، والمتمثل في تجاوز النفقات الفعلية ما كان معتمدا لها في الميزانية التقديرية، واصفا توجه الدولة نحو تقدير الإيرادات النفطية بأنه «لا يزال متحفظا».

وانتقد التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس التحفظ في تقدير الإيرادات النفطية، حيث أكد أن تحفظ التقديرات كان له ما يبرره إبان فترة العجز المالي المستمر في الميزانيات العامة عندما كانت ظروف السوق النفطية مختلفة تماما وأسعار البرميل متذبذبة عند مستويات منخفضة، مفيدا أن أوضاع السوق النفطية الحالية توضح أن معدلات نمو الطلب على النفط مرتفعة نسبيا ومستويات الإنتاج عند أقصى ما يمكن، ويتوقع أن يستمر هذا الوضع لفترة قادمة غير قصيرة. وفي جانب متصل، ذهب التقرير إلى أن بيانات الميزانية لعام 2008 أبرزت حقيقة أن الميزانية لهذا العام هي انكماشية على صعيد النفقات إذا ما تمت مقارنتها بالأرقام الفعلية لميزانية السنة السابقة 2007، لافتا إلى إن تقديرات سنة 2008 توضح توجها لتقليص الإنفاق، وذلك بسبب النهج نحو تقديرات تتسم بالتحفظ للإيرادات النفطية وكذلك بسبب سعي الدولة نحو الحد من ظاهرة التضخم التي بدأت تبرز منذ أواخر عام 2006 وأخذت تزداد حدة خلال الربعين الأخيرين من عام 2007.

وتوقع مصرف الراجحي، أن تكون النفقات الفعلية السعودية لعام 2008 أعلى من النفقات التقديرية للعام نفسه، ولكن بمستوى أقل من النفقات الفعلية للعام الماضي البالغة 443 مليار ريال (118.1 مليار دولار)، متوقعا أن بيانات الميزانية على المستوى الفعلي ستكون انكماشية بخلاف السنوات الأربع الماضية.

وتضمن تقرير مصرف الراجحي الذي حمل عنوان «الميزانية العامة: عرض وتحليل»، تأكيدا على أن مستوى النفقات العامة الفعلية في الموازنات الأربع الماضية كان أعلى من مستوى النفقات التقديرية، مرجعا ذلك إلى ارتفاع الإيرادات النفطية عما هو مقدر لها بصورة كبيرة، متطرقا إلى أنه عند المقارنة بين الموازنات الفعلية والموازنات التقديرية للسعودية خلال سنوات العقدين الماضيين يتضح أن النفقات الفعلية أعلى من النفقات التقديرية في حال أن الإيرادات النفطية أعلى من المقدر لها والعكس صحيح.