قدّر خبراء سعوديون حجم خسائر المساهمات العقارية «الوهمية» في السعودية، بأكثر من 5.33 مليار دولار، ملقين باللوم على ضعف التشريعات والقوانين الخاصة بصناعة التطوير العقاري التي تدعم المستثمرين وتحمي المواطنين.
الرقم المالي الكبير والمهدر في مساهمات وهمية، جمعها محتالون خلال أقل من ثلاث سنوات، يعادل ميزانية أمانة محافظة جدة (غرب السعودية) لأكثر من 12 عاما، قياسا بميزانيتها الأخيرة للعام المنصرم المعلنة بنحو 427 مليون دولار، حيث ترعى جدة أعمال ملتقى عقاري دولي هو الأول من نوعه لمناقشة حماية نظام العقار في جميع مراحله.
وفتح أمس المحامي الدكتور ماجد قاروب، الذي يترأس اللجنة العلمية لمؤتمر العقار بين التسجيل والتطوير والتمويل المقام حاليا في جدة، النار أمام حضور حكومي رفيع المستوى، برعاية محافظ جدة الامير مشعل بن ماجد، محذرا من فجوة متزايدة بين الحاجة لمساكن جديدة تقدر بنحو 20 ألف وحدة سكنية سنويا في جدة فقط، وبين عجز النظام العقاري عن استيعاب مفردات تلك الحاجة والتعاطي معها.
وبلغة القانونيين التي تتعامل بواقعية ومسؤولية، تحدث المحامي قاروب بأن هناك أزمة ثقة نشأت عن المساهمات العقارية الوهمية ألقت بظلالها على صناعة التطوير العقاري، مشيرا الى أن «الأجهزة الحكومية والقضائية لم تتمكن من معالجة قضايا المساهمات وإعادة أموال المستثمرين». من جانبه، طالب الخبير العقاري، عبد العزيز كامل، بأن يكون هناك دمج بين وسيلة الإثبات الشرعية وأنظمة العمران، لتفادي تزايد «العمران العشوائي» مشيرا الى أن الدمج في إثبات الملكية والاستخدام يضع العقار في مرتبة أفضل من حيث «لمصداقية المولدة للقيمة له في السوق». وزاد في تعريفه أثناء كلمة له في افتتاحية الملتقى بلغة السوق العقاري أن العقار الذي قيمته (100 بوثيقة) يتضاعف مرتين أو ثلاث بعد صدور الصك الشرعي، ويظل معطلا عن بلوغ قيمته الحقيقية في السوق حتى يسجل ويحصل على تصريح البناء، مؤكدا أن هذه المسألة إهدار لا مبرر له.
وأضاف كامل بأن المؤشرات العالمية، تدل على أن قيمة العقار صحيح التسجيل والتطوير تتضاعف 4 مرات كل عشرين عاما، مستشهدا بصور عرضها أمام الحضور لمنطقة «جدة القديمة» التي قال بأنها لو وجدت في أي مكان في العالم لكانت مصدرا مهما لجلب الاف الملايين في سياحة الثقافة والآثار، وأن ما يعطلها في وضعها الراهن هو «عدم الالتزام بالتخطيط كما يجب».
وراهن منظمو المؤتمر أمس، على تحقيق ارتفاعات عالية في أدوار الشفافية للملتقى، وأن لا يكون للترويج والتسويق على حساب قضايا حماية النظام العقاري، ووضع خارطة طريق مستقبلية له، بالنظر لكوكبة من الأسماء والقطاعات المشاركة والتي تمثل الطيف الاقتصادي والعقاري والقضائي والاجتماعي والقانوني في البلاد كهيئة سوق المال ووزارة التجارة وجامعة الملك عبد العزيز وممثلين عن القضاء.
وتعنى أوراق عمل الملتقى الذي يستمر حتى غد الثلاثاء، ملفات مختلفة من بينها صناديق الاستثمار، ونظام التسجيل العيني للعقار، ونظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، وضوابط المساهمات العقارية، ومعوقات صناعة التطوير العقاري، واستثمار وتملك الاجانب والخليجيين للعقار، إضافة لإسكان الفقراء والأسكان الميسر لذوي الدخل المحدود.