أكد الامير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة امس أن تحرير الطريق أمام النهضة الصناعية المأمولة يستلزم الحرص على إزالة كافة المعوقات التي قد تواجه هذا القطاع الحيوي الهام، وعلى رأسها توفير الأراضي لهيئة المدن الصناعية القادرة على الوفاء بالمخطط لها. وكان الأمير خالد يتحدث في الملتقى الصناعي الثالث الذي دشنه في جدة أمس، حيث ينطلق الملتقى تحت شعار «بيئة صناعية مكتملة». وشهدت الهيئة السعودية للمدن الصناعية التي شاركت في الملتقى هجوما متعدد الاطراف، بدأته سيدات الاعمال بالتعبير عن الاستياء جراء عدم تهيئة البيئة الصناعية لظروف عمل المرأة، ووضع المواصفات القياسية التي تيسر لذوي الاحتياجات الخاصة بالعمل في المدن الصناعية.
كما ساق المهندس سعد المعجل رئيس اللجنة الصناعية الوطنية بمجلس الغرف التجارية، تهما للهيئة بأنها تعرقل مسيرة الصناعة بالسعودية برفعها لأسعار اراضي المصانع على الصناعيين وعدم توفير الخدمات الكافية لقيام الصناعة الحديثة، مبينا أن سعر متر الارض في المناطق الصناعية قفز إلى 40 ريالا (10.6 دولار) للمتر الواحد بدلا من أن يكون بالهللات.
وقال المعجل في الملتقى إن اللجنة الصناعية الوطنية توصلت الى إحصائية بينت وجود 70 في المائة من المصانع في السعودية خارج إطار المدن الصناعية مرجعا السبب في ذلك الى عدم كفاءة الهيئة.
واعتبر المعجل وهو عضو مجلس غرفة الرياض أيضا ورئيس مجلس عدة شركات من بينها شركات مساهمة، أن الهيئة هي العائق الأساسي الذي يحول دون توسع الصناعات المحلية في ظل عدم توافر الأراضي الصناعية والخدمات الأساسية فيها من بنية تحتية، وغيرها من متطلبات المصانع.
من ناحيته فند الدكتور توفيق الربيعة مدير هيئة المدن الصناعية الاتهامات الموجهة للهيئة، موضحا أن بعض الأخطاء السابقة والتراكمات وعدم السعي لتطوير المناطق الصناعية تسبب في احتقان بعض الصناعيين. وزاد «هذا كله بسبب أن الهيئة تعتمد على الدخل الذاتي». واعلن عن تخصيص 1.4 مليون متر مربع من المدينة الصناعية بجدة الثانية للمصانع، مشيرا الى أن الهيئة تسعى لتخصيص قطع أراضي تكفي لمدة 50 سنة مقبلة.
وقال الربيعة إن الهيئة ليس لها مخصص مالي بميزانية الدولة، وأن جميع مواردها ذاتية، مما يجعلها تتصادم مع اللجنة الصناعية الوطنية بمجلس الغرف التجارية في مسألة الرسوم، مشيرا إلى أن جميع الرسوم التي تفرض ترجع إلى الخدمات التي تقدمها الهيئة للصناعيين. وأبان أن إمارات المناطق ستوفر أكثر من 530 قطعة ارض للمصانع خلال هذا العام.
من ناحيته أوضح صالح التركي رئيس الغرفة التجارية بجدة ان الصناعة هي أحد محفزات التنمية ويشهد على ذلك ما قامت به الحكومة السعودية من تطوير 14 مدينة صناعية في مختلف المناطق بتكلفة إجمالية قدرها 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، حيث بلغت قيمة الاستثمار في هذه المدن أكثر من 70 مليار ريال (18.6 مليار دولار). واضاف «لدينا اليوم ما يزيد عن ألف مصنع تبحث عن أراضي، ونستثني من ذلك المصانع التي اتجهت إلى مناطق داخل وخارج المملكة تتوفر بها الخدمات».