حدد مسؤول في وزارة التجارة السعودية نسبة المساهمات العقارية المرخصة في المملكة، بنسبة 5 في المائة فقط من إجمالي المساهمات العقارية الموجودة فعلا في السوق العقاري السعودي، أي أن نحو 95 في المائة من المساهمات العقارية غير حاصلة على ترخيص يسمح لها بإطلاق تلك المساهمات في السوق فيما لم يفصح المسؤول عن آلية احتساب تلك النسبة من المساهمات العقارية «المرخصة».
وقدّر علي بن عباس، وهو مدير عام التجارة الداخلية المكلف في وزارة التجارة السعودية، الوضع الحالي للمساهمات بقيمة 13 مليار ريال (3.46 مليار دولار)، مشيرا إلى أن القطاع العقاري يشكل ما نسبته 6.8 في المائة من الناتج المحلي، ويتوقع إرتفاعه الى 7.2 في المائة بنهاية 2010.
المسؤول السعودي، والذي كان البارحة الاولى يتحدث أمام حشد من العقاريين في جدة، خلال فعاليات الملتقى العقاري بين التسجيل والتطوير والتمويل، كشف بأن وزارته استدعت معظم أصحاب المساهمات العقارية، ضمن حزمة من الاجراءات التي اتخذت لمواجهة تعثر الكثير من المساهمات العقارية «المرخصة».
وأشار بن عباس، الى أن المساهمات العقارية في البلاد مرت بثلاث مراحل مختلفة، كان آخرها قبل نحو عامين، بصدور قرار من مجلس الوزراء لإعادة تنظيم هذا النشاط وإضافة شروط على المتقدمين للمساهمات من بينها إثبات ملكية الأرض لموقع المساهمة، والمشاركة من قبل المالك بنسبة لا تقل عن 20 في المائة في المساهمة نفسها.
وبدا واضحا في نظام المساهمات العقارية الصادر، غياب الشق القانوني في تنظيم تلك المساهمات، بعدم إلزام أصحاب المساهمات العقارية تعيين مستشار قانوني، وكذلك غياب أية عقوبات واضحة على أصحاب المساهمات في حال تعثرها وفشلها في إعادة حقوق المكتتبين.
من جانبه، علّق المحامي الدكتور وائل بافقيه، وهو رئيس لأحد المكاتب الاستشارية القانونية المشاركة في الملتقى، بأن غياب دور المستشار القانوني نتيجة تجاهله وعدم تضمينه في شروط إنشاء المساهمات العقارية، فوّت فرصة وجود ما يسمى بلغة أهل القانون «القضاء الواقف» وهو الدور الذي يتولى فيه المستشار القانوني أعمال المراقبة النظامية لاجراءات تلك المساهمات ومدى خضوعها للأنظمة والقوانين المرعية.
وأضاف بافقيه، لـ«الشرق الأوسط»، أن المستشار القانوني في تلك المساهمات فيما لو كان موجودا ضمن اشتراطات المساهمات، كان سيقوم بدور وكيل التصفية وسيعطى من الصلاحيات والسلطات ما يخوله في حال تعثر المساهمة، القيام بأعمال التصفية، بدلا من الوضع الحالي الذي تشكل فيه مشكلة هروب بعض أصحاب المساهمات خارج البلاد أو عجزهم عن السداد المشكلة الكبرى في هدر حقوق المكتتبين.
وحول دور المحاسب القانوني، الذي اشتمل عليه نظام المساهمات العقارية، ذكر بافقيه، أن هناك خطأ شائعا في المسمى وأن الأصح عطفا على ترجمته هو (رجل محلف) أو (محاسب موثق معتمد)، مشيرا إلى أن ضعف لجوء كثير من أصحاب المساهمات للمحامين، خاصة أن وزارة التجارة أشارت في كلمتها إلى أن جهل الكثيرين في الانظمة يوقعهم في صعوبات كبيرة، يعود إلى عوامل مختلفة من بينها أن «النية لدى البعض تكون مبيتة لعمليات نصب واحتيال، وبالتالي لا حاجة بهم لمستشارين قانونيين». الملتقى العقاري، شهد حوارات جانبية بين الحضور حول تغييب الدور القانوني في الاشتراطات النظامية للمساهمات العقارية، فيما دافع المسؤول في وزارة التجارة بأن النظام الجديد أدى الى تحسن في سير المساهمات العقارية، وأن اتصالات بينهم وامارات المناطق في السعودية للحيلولة مستقبلا بدون تكرر حالات سابقة لمساهمات فاشلة أو متعثرة.