أطلقت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية مبادرة مهمة تهدف إلى تعميق أسس عملية التحقق من التزام العقود المالية الإسلامية بأحكام الشريعة. ويهدف البرنامج الذي ترعاه الهيئة إلى تنظيم عملية تصديق العقود المالية التي تبرمها المؤسسات المالية الإسلامية مع عملائها بما يضمن التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب أن الأهداف الأساسية للبرنامج تأتي في إطار تحقيق التجانس في الممارسات والعمليات المالية الإسلامية وتعزيز موجبات الثقة في النظام المالي الإسلامي.
ويوفر البرنامج للمؤسسات المالية الإسلامية مصدراً مستقلاً لقياس درجة التزام عقودها ومعاملاتها بالأسس والأحكام الشرعية الناظمة لها، وبما يساعد تلك المؤسسات على تسويق منتجاتها الموافقة لأحكام الشريعة لجمهور عملائها. وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور محمد نضال الشعار الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أن برنامج تصديق عقود الأدوات المالية الإسلامية، الذي يعتبر معلماً بارزاً في مسيرة تطور الصناعة المالية الإسلامية، سينظم بإشراف المجلس الشرعي ومجلس معايير المحاسبة والمراجعة التابعين للهيئة. وقال الشعار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن المجلس الشرعي يضم نخبة من علماء الشريعة المشهود لهم بالخبرة الواسعة والكفاءة العالية في الصناعة المالية والمصرفية الإسلامية على الصعيد العالمي. وأضاف الشعار أن الهيئة مؤسسة دولية تعنى بوضع معايير المحاسبة والمراجعة والضبط والمعايير الشرعية للصناعة المالية الاسلامية على نطاق العالم، مبينا أن الهيئة أصدرت حتى الآن 68 معياراً في مجال المحاسبة والمراجعة والضبط وأخلاقيات العمل والشريعة، وأن هذه المعايير تطبق بصفة إلزامية في تسع دول وتشريعات وتستخدم كأدلة إرشادية في المراكز المالية الإسلامية الرائدة على مستوى العالم. وأفاد الشعار أن هذه المعايير ساهمت في انتشار معايير الهيئة واعتمادها البرامج التي تقدمها وتنظمها الهيئة في مجال التطوير المهني، وهي برنامج المحاسب القانوني الإسلامي CIPA وبرنامج المراقب والمدقق الشرعي CSAA. وذكر الشعار أن الهيئة ـ من خلال برنامج تصديق عقود الأدوات المالية الإسلامية ـ ستعمل على مراجعة كافة أنواع العقود التي تبرمها المؤسسات المالية الإسلامية مع عملائها.
وأكد الأمين العام للهيئة أن عملية تصديق العقود ستركز على التأكد من موافاة تلك العقود للضوابط والاشتراطات المنبثقة عن أسس الأحكام والقواعد الشرعية ذات الصلة، الأمر الذي يجعل من البرنامج خطوة مهمة في مسيرة تطور الصناعة المالية والمصرفية الإسلامية التي تشهد نمواً لافتاً في الأعوام الأخيرة.