كشفت الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية التابعة لمجلس التعاون الخليجي أنها تحقق في أكثر من 130 قضية إغراق، في المجال الصناعي الخليجي، واعتبرت الأمانة أن الصناعة الخليجية تواجه ثلاثة تحديات في التجارة الدولية، تتمثل في الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات. في حين أشار أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، عدنان النعيم، لـ«الشرق الأوسط» انه من الصعب تحديد المبالغ التي يتكبدها القطاع الصناعي بسبب الإغراق، إلا انه أكد أن السوق الخليجية المشتركة سوف تحد من هذه الممارسات بنسبة 20 في المائة.
كما بين النعيم أن الإمارات العربية المتحدة تأتي في المرتبة الأولى بين الدول الخليجية المتضررة بسبب الإغراق والتي قدرت نسبتها من إجمالي خسائر الإغراق في دول المجلس بـ35 في المائة، تأتي بعدها دولة الكويت ومن ثم بقية دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح النعيم أن هناك عددا من الدول التي تعتبر السبب في ممارسة الإغراق وتأتي في مقدمتها دول شرق آسيا بنسبة 30 في المائة تقريبا.
وكانت الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، عقدت امس ندوة في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية تحت عنوان «النظام الموحد لمكافحة الإغراق ودور الأمانة الفنية في خدمة الصناعة الخليجية».
وقال مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ريحان بن مبارك فايز خلال الندوة أن الأمانة تسعى إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية لصناعيي دول مجلس التعاون الخليجي من مخاطر الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ودعم وتعزيز الموقف التصديري للصناعات الخليجية في دول مجلس التعاون، والعمل في مؤسسات وهيئات منظومة العمل الخليجية الأخرى للمحافظة على المنجزات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي لا سيما في مجال الصناعة، وحماية صناعيي دول مجلس التعاون من التدابير الحمائية الموجهة ضدها من غير الدول الأعضاء، وعليه تسعى الأمانة الفنية إلى أن تكون منظمة رائدة في مجال اختصاصها على غرار اهم الأجهزة العالمية في هذا المجال، تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الأعضاء بكل كفاءة ومهنية وتميز.
في حين قال نائب مدير مكتب الأمانة ناصر بن غصين العاصمي أن هناك أكثر من 130 قضية تحقيق مفتوح في مجال مكافحة الزيادة غير المبررة بالورادات، لكنه أضاف أن التصدي لمثل هذه القضايا هي من الأمور المكلفة جدا.
وقال العاصمي إن الشركات الخليجية التي تتقدم بالشكوى يتعين أن يكون مجموع إنتاجها يمثل أكثر من 50 في المائة من إجمالي إنتاج المنتج المماثل الذي تنتجه مؤسسات دول مجلس التعاون التي أيدت أو عارضت الشكوى، ولا يجوز بدء التحقيق حين لا يمثل المنتجون الذين يؤيدون الشكوى صراحة اقل من 25 في المائة من إجمالي إنتاج الصناعة المحلية لدول مجلس التعاون من المنتج المماثل، وأضاف: لا بد من التأكيد على أن بعض المؤسسات الصناعية يمكن استبعادها من نسبة تمثيل صناعة دول مجلس التعاون إذا كان المنتجون هم أنفسهم مستوردون للمنتج المعني بالتحقيق أو عند ارتباطهم بالمؤسسات الموردة أو بالمؤسسات الأجنبية المصدرة.