أوضح الدكتور حمد المانع وزير الصحة السعودي لـ«الشرق الأوسط» أنه لا يمكن التلاعب في سعر الأدوية من الوكلاء أو الموردين، حيث سيتم كتابة الأسعار الجديدة على عبوات الأدوية من قبل دول المنشأ، مؤكدا أن وزارته ستعمل بشكل دوري في مراجعة الإجراءات المتعلقة بتسعير الأدوية وتسجيلها.
وأكد وزير الصحة أن تخفيض الأدوية سيبدأ مطلع فبراير( شباط)، حيث سيتم منع دخول أية أدوية ما لم تلتزم بالسعر الجديد، والبعض الآخر منها تم تثبيت سعره دون أن يتأثر بتذبذب أسعار العملات، موضحا أن التخفيض سيشمل قرابة 1400 دواء بنسبة 60 في المائة من الأدوية في السوق السعودي.
وحول تطبيق التأمين الصحي على المواطنين، أشار الدكتور المانع إلى أن الدولة ستتكفل بمجانية العلاج للمواطنين، وسيتم تطبيق ذلك بعد الانتهاء من التأمين الصحي على المقيمين، حيث تم التأمين الصحي لقرابة 3 ملايين عامل غير سعودي.
وأشار المانع إلى أن عملية إعادة تسعير الأدوية تتم بشكل منتظم، حيث رصدت وزارته عدم استقرار في أسعار الأدوية من حيث الهبوط والصعود نتيجة لتذبذب أسعار صرف العملات مقابل الريال، مؤكدا أن قرار مجلس الوزراء باستمرار مراجعة الإجراءات المتعلقة بتسعير الأدوية وتسجيلها يهدف إلى التسهيل على المواطنين والمقيمين في السعودية، موضحا أن هناك حرصا واهتماما من ولاة الأمر على تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين.
وذكر الدكتور المانع أن وزارته اعتمدت تعديل جميع أسعار التصدير للأدوية إلى الريال السعودي، وتخفيض أسعار الأدوية المبتكرة التي مضى على تاريخ تسجيلها في السعودية خمس سنوات فأكثر بنسبة 1 في المائة عن كل سنة، وبعد تطبيق هذه الآلية استطاعت الوزارة أن تتوصل إلى تخفيض أو المحافظة على نفس أسعار 60 في المائة من الأدوية المسجلة، إلى جانب تثبيت سعر التصدير للدواء بالريال السعودي الأمر الذي سيؤدي إلى ثبات أسعار الأدوية ويجنبها تذبذب أسعار العملات مقابل الريال مستقبلاً بحيث لا توثر اختلاف أسعار صرف العملات مقابل الريال على سعر الدواء للمواطن . وفي ما يتعلق بالتنسيق مع وكلاء وموردي الأدوية للمشاركة في صنع القرار، أشار الوزير إلى أنه قبل اتخاذ قرار التسعيرة الجديدة قامت الوزارة بدراسة مستفيضة لقضية أسعار الأدوية، وتمت دراسة الجوانب القانونية والنظامية وعدم الإضرار بالوكلاء والموردين، حيث أن السوق السعودي من أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة في ما يتعلق بالدواء المستورد، وقد عقدت عدة اجتماعات مع وكلاء وموردي الأدوية وتوصلت وزارة الصحة إلى هذا القرار الذي يصب في مصلحة المواطن.
وحول القيام بتنفيذ جولات ميدانية للتأكد من تخفيض الأدوية، أوضح الدكتور المانع أن هذه الجولات ستكون للرصد فقط لأن سعر الدواء سيكون مكتوبا على العبوات ولا يمكن التلاعب فيها، حيث كانت الأسعار في السابق تتفاوت في صيدليات متجاورة نظرا لشرائها بأسعار مختلفة حسب أوقات مختلفة.