وضعت وزارة التجارة والصناعة 27 آلية لتنفيذ السياسة التموينية في السعودية عن طريق إدارة التموين بالوزارة والتي تحوي ادارتي الدراسات التموينية، ومراقبة الأسواق. وتبدأ السياسة التموينية بتقدير احتياجات مختلف المناطق من السلع والمواد التموينية الرئيسية في بداية كل عام، وتحديد ما يمكن للناتج المحلي المساهمة به، وتقدير الكميات التي يتطلب توفيرها عن طريق الاستيراد، الى جانب إعداد الخطط اللازمة لتوفير احتياجات المناطق من السلع والمواد التموينية في الحالات العادية وغيرها وإبلاغها للجهات ذات العلاقة، وتقوم الإدارة بمتابعة حركة العرض والطلب في الأسواق العالمية والمحلية على السلع والمواد التموينية الرئيسية، وإعداد تقارير دورية عن الموقف التمويني، مع دراسة مصادر السلع المتاحة بهدف تنويع المصادر ومتابعة تطورات الأسعار العالمية لضمان توفير السلع التموينية بأسعار معقولة وإصدار التراخيص.
وتشرف إدارة التموين على تنسيق مع عدة جهات منها وزارتا الزراعة والشؤون البلدية والقروية لرفع مساهمة الناتج المحلي بكل ما من شأنه تطوير، وتشجيع الإنتاج الزراعي والحيواني لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتقليل من الاعتماد على الخارج.
ويحق لإدارة إدخال مواد تموينية ضمن المواد المعانة لتجنب آثار التضخم العالمي ومواجهة زيادة الأسعار التصدير.
من جهته قال الدكتور خالد البسام أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز أن المتبع حاليا في السوق من قبل الوزارة هو توفير السلع التموينية مع تواجد البدائل المختلفة لإعطاء الخيارات أمام المستهلكين لاختيار ما يناسبهم سعرا ونوعا وإيجاد منافسة قوية بين الموردين. واضاف بقوله «كلما زادت المنافسة توفرت السلع، إلى جانب عرض البضائع بأسعار اقل للمواطنين والمقيمين مع توفير مخزون كاف من السلع الأساسية بالسعودية تحسبا لأي أزمات طارئة».