أكد القادة الاوروبيون الخمسة الرئيسيون مساء اول من أمس وحدتهم في مواجهة الازمة المالية الحالية، وسعوا الى اعطاء تطمينات حول سلامة اقتصاد القارة، لكنهم شددوا على ضرورة شفافية الاسواق.
واستقبل رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون القادة الاوروبيين الآخرين في مجموعة الثماني، الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل ورئيس الحكومة الايطالي المستقيل رومانو برودي. وحضر ايضا رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروسو كجزء من ترضية للدول الاصغر حجما في الاتحاد والتي لم تدع الى الاجتماع.
وبعد ساعتين من المناقشات المكثفة في مقر رئاسة الحكومة البريطانية مساء اول من أمس، قدم الحاضرون الخمسة ثمرة اعمالهم التي ناقشوها لعدة ايام مع مساعديهم في بيان ختامي. واكد القادة ان «اسس الاقتصادات الاوروبية تبقى متينة وفرص العمل تزداد»، معبرين عن الأمل في «تخفيف المشاكل الاكثر إلحاحا» في الازمة الحالية التي بدأت مع مشكلة قروض الرهن العقاري الاميركية، عبر «تحركات منسقة». وأضاف القادة: «في الوضع الراهن من عدم الاستقرار العالمي علينا ابراز التزامنا بسوق عمالية منفتحة» والعمل على الاصلاح الاقتصادي.
ومن اجل «إعادة الثقة» التي تشكل نقطة اساسية في ازمات كهذه، طالب القادة بـ«زيادة شفافية الاسواق والمؤسسات والادوات المالية». واول المستهدفين في هذه القرارات وكالات التقييم المالي التي تبين ان الدرجات التي تمنحها للمنتجات المالية والشركات وحتى القروض، تتمتع بتأثير كبير وتبين انها كانت كارثية عندما اشادت بطريقة خطأ بمنتجات مرتبطة بالرهن العقاري الاميركي تبين كذلك في وقت لاحق انها كارثية هي الاخرى. ولم يمتثل الاجتماع لنداءات باريس وروما لوضع انظمة فورية اكثر تشددا.
وشدد القادة على استعدادهم للتدخل في مواجهة «الاضطرابات»، قائلين في البيان الذي تلاه رئيس الوزراء البريطاني: «نفضل حلول السوق. لكن اذا تبين ان الفاعلين في السوق عاجزون او متحفظون حيال معالجة هذه المشاكل بطريقة سريعة، فاننا على استعداد لدراسة حلول تنظيمية بديلة». واعربوا ايضا عن رغبتهم «في اعلان سريع وكامل لخسائر البنوك (..) مما يسمح بالحد من المخاوف». وقد تمت دراسة فرضية تعزيز دور صندوق النقد الدولي في مرحلة لاحقة في مراقبة الاستقرار المالي، وذلك مقترح يكرره براون منذ فترة. وسيقدم صندوق النقد الدولي ومنتدى الاستقرار المالي، وهو هيئة دولية، تقريرا حول الازمة في الربيع.
ولمح البيان كذلك الى شفافية صناديق المضاربة وهي فكرة عزيزة على ميركل، كما لمح الى تطبيق معايير للسيولة في المصارف وهو ما تدافع عنه فرنسا.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية ان قضية الاحتيال التي طالت بنك «سوسيتيه جنرال» الفرنسي واحتلت الصفحات الاولى من الصحف الفرنسية والعالمية كذلك، لم تكن في صلب المناقشات، كما قال ساركوزي.
ويأتي هذا اللقاء استعداداً لاجتماع وزراء مالية الدول الصناعية السبعة في طوكيو يوم 9 فبراير (شباط) المقبل. ومن المتوقع ان تناقش هذه المقترحات بالاضافة الى المخاوف من دخول الاقتصاد العالمي مرحلة ركود على اثر تراجع الاقتصاد الاميركي. وقال البروفيسور ديفيد ويب من كلية «مدرسة لندن للاقتصاد» (إل إس أي) ان اللقاء كان مهماً لـ«رفع صوت متفائل في هذا الوقت بالذات ولكنه كان سياسياً بدلاً من معمق لاحتياجات الاسواق». واضاف ويب لـ«الشرق الاوسط» انه من الضروري ان «يتدخل القادة على اسس متعلقة بالاسواق بدلاً من رد فعل سريع للاضطرابات». واعتبر ويب ان مداخلة القادة الاوروبيين لها تأثير محدود، مضيفاً: «القضية تعتمد اكثر على السوق الاميركية». وعن الحديث حول الشفافية، قال ويب ان القادة الاوروبيين «لم يطرحوا شيئاً جديداً». وأضاف انه من الصعب في واقع الحال وضع آلية انذار قبل وقوع ازمة مالية في الاسواق العالمية، ولكن ذلك لا يمنع «تبادل المعلومات بين الدول بشكل اوسع واسرع». ومن جهة اخرى، حصل محافظ بنك انجلترا ميرفن على ولاية ثانية في قيادة البنك المركزي البريطاني فيما ينهى شهوراً من التكهنات بأنه لا يحظى بالقبول بسبب أزمة بنك «نورذرن روك». وتعرض كينغ الذي يكمل الستين هذا العام لانتقادات شديدة خلال العام الماضي بسبب معالجته لازمة الائتمان التي تضرب أسواق المال.