دعت هيئة الاسكان الخيرية البريطانية امس في تقرير لها، الحكومة وقطاعات إقراض الرهن العقاري بوضع خدمة خاصة لأصحاب المنازل الذين تعرضوا لأزمات في سداد متأخرات القرض العقاري، وإعادة الحيازة لازدياد عدد المتضررين يوما بعد آخر. وجاء النداء بعد أن أشارت الأرقام إلى أن أكثر من مليون مالك لوحدة سكنية سوف يتعرضون لإعادة الحيازة خلال العام المقبل بينما 80 ألف شخص ناشدوا الهيئة لتعرضهم لمشكلات السداد مقارنة بـ 10 آلاف لعام 2006. وأشار مجلس مقرضي الرهون العقارية في بريطانيا إلى ان اعادة الحيازة لعام 2006 بلغت 30 الف حيازة لترتفع بقوة الى 45 ألفا لعام 2008. وأوضح الرئيس التنفيذي ادام سامبسون ان الهيئة واجهت ارقاما كبيرة من المتضررين من مشاكل الرهن العقاري، وآخرين تعرضوا لإعادة الحيازة على منازلهم، والتى ارتفعت بشكل كبير خلال العام، وليس لدى الهيئة المصادر الكافية لمساعدة كل الناس. وأضاف ان المسلفين وهيئة الخدمات التمويلية يجب ان يتحملوا المسؤولية ليهيمن الاستقرار مرة اخرى ويجد المواطن التأمين والمساعدة اللازمين في حالة مواجهة المصاعب. والخدمات الجديدة التي ستقدمها الهيئات هي مرحلة اولية لتقديم النصيحة والمساعدة للاشخاص الذين يواجهون المصاعب في دفع الاقساط عن طريق الهاتف او استخدام شبكة الانترنت والاشارة الى المقرضين بالالتزام شرعيا بتقديم تفاصيل الخدمات للعملاء. ويتضمن التقرير اقتراحات لخطط جديدة لاعادة الحيازة موجهة الى هيئة الخدمات التمويلية بالزام المقرضين غير المسؤولين ببيعهم منازل على غير قدرة المشتري وسرعة اعادة حيازتها، ذلك بالاضافة الى مقترحات جديدة لقضاة المحاكم الإقليمية لأخذ موقف اقوى تجاه المقرضين الذين يعاملون المواطنين بطرق غير عادلة، ذلك بالإضافة إلى وضع برنامج قومي متخصص بالرهن العقاري يمكن اصحاب المنازل من البقاء في منازلهم في حالة تعرضهم لأزمات وبدون فرض سيطرة القوانين الخاصة. وأضاف سامبسون أن بدلا من مساعدة أصحاب المنازل الذين يكافحون لاستعادة عافيتهم مرة، في ظل قرارات المقرضين المدموجة مع نقص من الدعم الحكومي، تضخم مشاكلهم وتستنكر اليأس والشقاء اللذين يتعرضون لهما جراء فقدان منازلهم. وعن طريق نصيحة مجانية غير متحيزة ضرورية لإيقاف تأخر دفع الاقساط والحيازة من التسلق والتضخم بالإضافة الى مساعدة الاف الأشخاص من الطبقة المتوسطة لإبقاء سقف فوق رؤوسهم.