حول الجنيه الاسترليني اتجاهه وارتفع مقابل الدولار أمس بعد أن أظهرت بيانات أن ثقة المستهلكين في بريطانيا بالاقتصاد لم تكن بالضعف الذي توقعه الاقتصاديون.
وقالت شركة جي.اف.كي للأبحاث ان مؤشرها لثقة المستهلكين في يناير (كانون الثاني) الماضي ارتفع نقطة واحدة الى سالب 13 من أدنى مستوى له خلال 12 عاما في شهر ديسمبر (كانون الاول) الماضي مخالفا التوقعات بانخفاضه الى سالب 15. وارتفع الجنيه الاسترليني الى 1.9930 دولار من نحو 1.9885 دولار قبل صدور التقرير. وانخفض اليورو الاوروبي الى 74.60 بنس أي بنسبة 0.1 في المائة مقتربا من أدنى مستوى له خلال تعاملات اليوم عند 74.58 بنس. وقفز سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة أمام الدولار الأميركي في مستهل التعاملات الأوروبية صباح أمس حيث سجل اليورو 1.4913 دولار منخفضا سنتا واحدا عن السعر مساء أول من أمس الأربعاء بعد قرار البنك المركزي الأميركي بخفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة إلى نسبة ثلاثة في المائة.
في الوقت نفسه بلغت قيمة الدولار 0.6706 من اليورو فيما حدد البنك المركزي الأوروبي السعر الاسترشادي لليورو أول من أمس بـ1.4810 دولار مقابل 1.4773 دولار يوم الثلاثاء الماضي.
وذكر المتعاملون أن الخفض الثاني لسعر الفائدة الأميركية خلال أسبوع زاد من الضغوط على الدولار وأنعش اليورو، خاصة بعد صدور البيانات الضعيفة حول معدلات نمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية مساء أول من أمس الاربعاء، وذلك في اطار جهد دؤوب لوقف تباطؤ حاد في اقتصاد يعصف به تدهور في سوق الاسكان وأزمة ائتمان. ويخفض قرار مجلس الاحتياطي مستوى السعر المستهدف لفائدة الاموال الاتحادية الى 3 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2005 ويأتي بعد ثمانية أيام فقط من خفض جريء بواقع ثلاثة أرباع النقطة. وجاء قرار أول من أمس منسجما مع توقعات الكثيرين في أسواق المال. لكن الموافقة على خفض أسعار الفائدة لم تكن باجماع الآراء. فقد اعترض ريتشارد فيشر رئيس بنك دالاس الاحتياطي الاتحادي مفضلا ابقاء الاسعار مستقرة. وقال المجلس في بيان ان قرار الخفض «سوف يساعد مع القرارات التي سبقته على تشجيع نمو معتدل وتحجيم المخاطر التي تهدد النشاط الاقتصادي. لكن مخاطر تباطؤ النمو لا تزال قائمة»، تاركا بذلك الباب مفتوحا أمام تخفيضات جديدة في أسعار الفائدة.
لكن عندما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في 22 يناير، فانه أشار الى «مخاطر تباطؤ متزايدة في النمو»، مما يشير الى أن صناع السياسات يرون أسعار الفائدة في وضع أفضل الآن.
وذكرت بيانات وزارة التجارة الأميركية أمس أن معدلات النمو خلال الربع الأخير من العام الماضي بلغت 0.6% مقابل 4.9% خلال الربع الثالث من نفس العام. وكان الخبراء قد توقعوا تراجع معدلات النمو خلال الربع الأخير إلى 1.2% ولكن الآمال خابت بعد تراجعها بما يفوق هذه التوقعات بكثير.
من جهة أخرى، بلغ معدل التضخم اعلى مستوياته في منطقة اليورو منذ اكثر من عشرة اعوام في يناير، ليصل الى 3.2% على مدى سنة، بحسب ارقام نشرت الخميس، في حين ان اسعار المواد الغذائية والطاقة تشهد ارتفاعا كبيرا على خلفية التباطؤ الاقتصادي.
واوضح المكتب الاوروبي للاحصاءات (يوروستات) لوكالة فرانس برس انه رقم قياسي بالنسبة الى التضخم في منطقة اليورو منذ ان بدأت الاحصاءات حول هذا الموضوع لدى الدول المعنية، اي عام 1997.
وفي ديسمبر، بلغت نسبة زيادة اسعار السلع الاستهلاكية في منطقة اليورو 3.1%، من دون تغيير عن الشهر الذي سبق حيث لامست أعلى مستوى منذ ستة اعوام ونصف العام. ويعود اعلى مستوى للتضخم الى مايو (ايار) 2001 عندما سجل 3.1%. يذكر ان معدل التضخم لم يبلغ قط 3.2% في منطقة اليورو. وارتفعت الاسعار بسبب زيادة الاسعار النفطية واسعار المواد الغذائية، مما أثار مخاوف كبيرة في اوروبا، في حين ان النمو يتباطأ في المقابل، مثيرا الخشية من احتمال حصول «ركود» اقتصادي.
وعلى صعيد أسواق المال والبورصات العالمية، ارتفعت الاسهم اليابانية نحو 2 في المائة نهاية المعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس يدعمها اقبال على شراء أسهم شركة تويوتا موتور وغيرها من شركات التصدير لتغطية مراكز مدينة.
ومحت البنوك تقريبا كل الخسائر التي منيت بها مع تراجع حدة المخاوف من اثار أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر. وأنهى مؤشر نيكي الرئيسي المكون من أسهم 225 مؤسسة يابانية جلسة التداول مرتفعا أكثر من 200 نقطة أي بنسبة 1.9 في المائة الى 13592.47نقطة. وصعد مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 2.0 في المائة الى 1346.31 نقطة.
وسجلت الاسهم الاوروبية انخفاضا حادا أوائل المعاملات أمس وهبطت أكثر من 1 في المائة مع هبوط التعاملات الآجلة على الاسهم الاميركية فيما يعكس قلقا متزايدا لدى المستثمرين بشأن أثر الازمة الائتمانية على القطاع المالي.
من جهتها، شهدت الاسهم الاميركية تراجعا حادا لدى فتح السوق أمس مع هبوط المؤشرات الرئيسية الثلاثة نحو 1.5 في المائة بعد صدور بيانات تظهر قفزة كبيرة في طلبات إعانة البطالة مما زاد المخاوف في سوق قلقة بالفعل بشأن خسائر القطاع المالي. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الاميركية الكبرى 180.63 نقطة أي ما يعادل 1.45 في المائة ليصل الى 12262.20 نقطة. وفقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الاوسع نطاقا 18.80 نقطة أو 1.39 في المائة مسجلا 1337.01 نقطة.
وانخفض مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 34.69 نقطة أو 1.48 في المائة الى 2314.31 نقطة.