شهدت السعودية في الفترة الأخيرة زيادة في الطلب على استخدام النقل الجوي بين مدنها خاصة بعد كثرة الأعمال التجارية مع الطفرة الاقتصادية التي شهدتها البلاد أخيرا، مما دعا الحكومة إلى فتح المنافسة في سوق الطيران بإدخال شركتي طيران اقتصادي في نطاق التشغيل من خلال توزيعها على محطات الرياض والدمام، بالإضافة إلى المحطة الرئيسية في جدة التي تنطلق منها الخطوط السعودية.
ومع دخول شركات الطيران الاقتصادي واجهت تلك الشركات عددا من التحديات لخصها الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة شركة «سما للطيران»، في خمسة تحديات، محددا اياها بأسعار الوقود، وسقف الأسعار، ونقاط الخدمة الإلزامية، والتشغيل الدولي المجدول، وأخيرا رسوم المطارات.
وذكر الأمير بندر، خلال عرض تجربة شركة طيران «سما» ضمن حلقة تجارب تسويقية ناجحة في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أن دخل الشركة ارتفع 40 في المائة خلال أسبوعين من بدء تشغيل الرحلات الدولية، بالرغم من كلّ التحديات القائمة، مطالباً بتضافر الجهود لتذليل العوائق، مشيراً إلى أن عدد موظفي شركة «سما» البالغ عددهم 470 موظفاً بنسبة سعودة 45 في المائة.
وأشار الى أن نسبة تكلفة الوقود للتكلفة الإجمالية للتشغيل بلغت 35 في المائة بنهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في حين بلغت نسبة تكلفة الوقود إلى إجمالي الدخل 120 في المائة بنهاية نوفمبر الماضي، وبمقارنة سقف الأسعار مع شركات الطيران الاقتصادية الأخرى، بنهاية ديسمبر (كانون الاول) 2007، وصل عدد الطائرات إلى 6 طائرات، بمعدل أركاب 50 في المائة، ومتوسط البيع للمقعد بسعر 209.1 ريال (55.7 دولار) في حين تبلغ كلفة المقعد التشغيلية 300.3 ريال (80 دولارا). وأشار الى أن شركة «سما للطيران» لا ينظر إليها كشركة محلية، بل كشركة سعودية إقليمية، وبين الأمير بندر أن المعطيات السكانية والاقتصادية والتنموية في السعودية تفيد بأن صناعة النقل الجوي للبلاد ستكون في المستقبل القريب من أقوى الصناعات من حيث التنافسية والقدرة على التطور، وان الحاجة في الوقت الحالي هي لتضافر الجهود لتذليل العوائق نحو مستقبل واعد لهذه الصناعة، قياساً على المعطيات السكانية والاقتصادية للسعودية، مشيراً إلى ان حصة الطيران الاقتصادي في الشرق الأوسط تبلغ 1.4 في المائة تقريباً بنهاية العام 2006، في حين تبلغ في أوروبا 11 في المائة، وفي الولايات المتحدة الأميركية تبلغ 25 في المائة، ما يعطي تصوراً واضحاً لفرص النمو المتاحة في منطقة الشرق الأوسط.
وذكر أن فتح المنافسة هو ما يحتاجه السوق السعودي، وأكد أنه اذا ما تم فتح الطيران الدولي للشركات السعودية للطيران الاقتصادي ستصل تلك الشركات إلى نقطة التوزان ومن ثم ستحقق ربحية، وهذا هو ما تحتاجه شركات الطيران الاقتصادي في الوقت الحالي.