بانتهاء تعاملات الأسبوع الجاري في سوق الأسهم السعودية، تصبح السوق فقدت ما مقداره 1500 نقطة من المكاسب التي حملتها معها منذ نهاية العام الماضي 2007 خلال الشهر الأول من تداولات العام الجديد 2008 ليصبح المؤشر العام مسجلا خسارة مقدارها 13.4 في المائة، منحدرا من 11175.96 نقطة ليستوي عند 9675.02 نقطة نهاية تعاملات الأربعاء الماضي.
واتجهت سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع الجاري للتفاعل سلبيا مع معطيات خارجية وداخلية فاتسم أداء التعاملات بالتذبذب، الأمر الذي أدى لانعكاس ظلاله على نفسيات المستثمرين وبالتالي شكل سببا رئيسيا في إشعال مخاوف المتعاملين ودفعهم لعمليات بيع نفسية غير مبنية على أي أسس استثمارية كانت كفيلة بخفض مستويات المؤشر العام النقطية فقد معها الكثير. وكانت سوق الأسهم السعودية قد حققت ارتفاعا سريعا منذ بداية أكتوبر (تشرين الأول) (بداية الربع الثالث) وحتى تاريخ 12 يناير (كانون الثاني) من العام الجاري (قبيل تراجعها الأخير) سجلت معه ارتفاعا قوامه 54 في المائة مما عرضها لحدوث عمليات بيع لجني الأرباح بعد هذه المكاسب. وشهدت السوق خلال هذا الأسبوع إدراج وبدء تداول أسهم شركة «بترو رابغ» ضمن قطاع الصناعة حيث استطاع السهم أن يستحوذ على أعلى نسبة تداول اسبوعية بحوالي 655 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 32.5 مليار ريال (8.6 مليار دولار)، وسجل السهم ارتفاعاً نسبته 149 في المائة عن سعر الاكتتاب في يوم إدراجه الأول.
وانتعشت سوق الأسهم السعودية التي تستمر تداولاتها لخمسة أيام تبدأ من السبت وتنتهي الأربعاء، بكثافة التداول على سهم «بترو رابغ» إذ سجلت مؤشرات جيدة من حيث كمية المتداول وقيمة التداولات، حيث بلغ إجمالي الكمية المتداولة 1.8 مليار سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 78.5 مليار ريال (20.94 مليار دولار)، نفذت عبر 1.9 مليون صفقة، لتسجل ارتفاعا في أداء المؤشر العام خلال أسبوع بواقع 3.3 في المائة تمثل ارتفاعا قدره 314.5 نقطة، أدى إلى حركة طيبة لمعظم قطاعات السوق. وإلى تفاصيل وتوقعات قطاعات السوق:
* القطاع البنكي
* لايزال المؤشر الخاص بهذا القطاع تحت وطأة خسائر تراجعات السوق القوية في الفترة الماضية، إلا أن الرؤية الإجمالية المحركة لمكوناته قوية ومتماسكة عند النظر إلى الجانب الاستثماري، وبرغم ذلك لم يمنع القطاع من موجات تلف ببعض المصارف التي تتسلم أحيانا زمام دفع السوق إلى مستويات جيدة. وعلى أي حال، يرجّح أن تكون أسهم البنوك متفائلة جدا خلال الفترة القريبة المقبلة بدلالة أنبائها التي صدرت عن بعضها والمتمثلة برفع رؤوس أموالها تواكبا مع التطورات التنظيمية العالمية وكذلك للاستفادة من طفرة السيولة وارتفاع مستويات الأرباح وغزارة الإيداعات المتوفرة.
* القطاع الصناعي
* يبدو أن إشارات تلوح في الأفق بتفاعل شركات القطاع الصناعي مع المرحلة الجديدة، وتحديدا عقب انعتاق المؤشر العام من تراجعاته السابقة تبرز أهمها سرعة ارتداد الشركات العاملة فيه للارتفاع منذ يوم الثلاثاء واستكملته يوم الأربعاء الماضيين، يضاف لها الرؤية الإيجابية بمستقبل قطاع الشركات العاملة في مجال صناعة البتروكيماويات وتوابعها، حيث من المعلوم أن كافة تلك الشركات المتخصصة في البتروكمياويات تعمل تحت لواء قطاع الصناعة في سوق الأسهم السعودي.
* قطاع الإسمنت
* كعادة هذا القطاع القوي، ينتظر أن تكون معدلات السيولة الداخلة على مكوناته محدودة ومدروسة تستهدف الاستفادة الاستثمارية، بل إن معظم شركات الإسمنت المتداولة أسهمها تمثل منطقية الرؤية الاستثمارية في تحرك أسهمها. ويستثنى من هذا القطاع، سهم شركة اسمنتية واحدة حيث تطغى عليها حركة مضاربية حاليا ولكن لا يمكن مقارنتها بمستوى المضاربات في القطاعات الأخرى.
* قطاع الخدمات
* كان نصيبه من انتعاش السوق خلال الفترة اليومين الأخيرين من التداولات محدود، فبرغم ارتفاع معظم مكوناته وتوشحها باللون الأخضر إلا أنه لا يمكن تحديد سهم ضمن الشركات العاملة جذب الأنظار إليه من ناحية الاستحواذ على الكميات أو من الناحية السعرية. ويتوقع أن تكون فترة الأسبوع المقبل متاحة أمام معظم الشركات العاملة فيه لإبداء مزيد من التفاعل مع معطيات السوق الإيجابية بعد تقلص حدة بعض الأنباء السلبية في الاقتصاد العالمي.
* قطاع الكهرباء
* ارتفع المؤشر الخاص بهذا القطاع خلال هذا الأسبوع إلى 1.8 في المائة، وبقي متماسكا أمام موجة الهبوط القوية التي تعرضت لها السوق في الأسابيع الماضية، بدلالة أن حجم ما فقده مؤشره الخاص لم يتجاوز 77 نقطة فقط. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن أسهم مكونات القطاع شهدت قفزة طيبة في قيمتها ولاتزال تواصل مشاركتها من حيث الكميات المتداولة في السوق يوميا.
* قطاع الاتصالات
* لم تتجاوز خسائر مؤشره الخاص سوى 276 نقطة فقط منذ بداية العام، وهي إشارة واضحة إلى مدى تماسك هذا القطاع وقوة مقاومته لكافة الظروف لتدل على القدرة الاستثمارية التي تحتويها أسهم الشركات العاملة في القطاع الذي ارتفع خلال هذا الأسبوع بمعدل نصف نقطة مئوية. وينتظر أن تكون شركات القطاع أمام امتحان قريب جدا مع قرب طرح المشغل الثالث للجوال في البلاد والذي حدد بعد أيام محدودة وتحديدا في 9 فبراير (شباط) الجاري.
* قطاع التأمين
* شهدت أسهم شركات قطاع التأمين حركة ديناميكية بعد ركود طال معظم الشركات استمر لفترة قاربت الشهرين تقريبا، إلا أن مؤشرات أسهم الشركات ارتفعت خلال يوم واحد فقط وهو يوم الأربعاء الماضي ـ آخر التعاملات الأسبوعية ـ. ويرجح أن يكون السبب هو ما أعلنته شركة ملاذ للتأمين عن تعاقدها مع شركة مراجعة شرعية مما اعتبرتها قوى السوق إشارة إلى بداية فعلية لأعمال الشركات وانطلاقة برامجها المختلفة. ولكن وبحسب ما تراه «الشرق الأوسط»، فإن القراءة العامة لأسعار شركات التأمين يبدو أنها تمثل رضاء عامة قوى المتعاملين من صناديق وأفراد بعد رضوخها لسعر تحت سقف 100 ريال (26.6 دولار)، بعد أن شطحت الأرباح بشكل فقاعي إلى مستويات تجاوزت 200 ريال، في وقت لم تشهد جل الشركات بداية رسمية لبرامجها التأمينية المختلفة. وفي المجمل، يمكن الاستكانة إلى أن قطاع التأمين وعلى الرغم من استفادة بعض شرائح المتعاملين منه في مضاربات حامية، إلا أن القطاع يصنف على أنه استثماري بالدرجة الأولى، خاصة أن الدولة تقوم حاليا بمواصلة تنظيم هذا القطاع بشكل مؤسساتي وعملي منضبط.
* قطاع الزراعة
* لاتزال الأنظار الموجهة إليه من قبل شريحة واسعة من المتداولين مليئة بالريبة والشك نتيجة ما تكبدته من خسائر طائلة خلال عام 2006 إلا أن المؤشر الرسمي المسجل لدى شركة السوق المالية «تداول» توضح أنه القطاع الزراعي يعد واحدا من القطاعات التي لم تسجل خسائر قوية منذ بداية العام الجاري، حيث لم يخسر مؤشرها الخاص سوى 733 نقطة فقط. إلا أن ذلك لا يمنع من وجود تذبذب في حركة أداء أسهم الشركات العاملة فيه، واستمرار وجود النفور من التعامل فيه، سوى من وجود شريحة تسلم بما يقام حاليا من صيانة وإصلاح لمعظم مكونات القطاع حيث لاتزال الإعلانات تتزايد حول مشاريع الشركات وخططها وتطوراتها المختلفة.